منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
موقع يا حسين  
موقع يا حسين
الصفحة الرئيسية لموقع يا حسين   قسم الفيديو في موقع يا حسين   قسم القرآن الكريم (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم اللطميات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم مجالس العزاء (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم الأدعية والزيارات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم المدائح الإسلامية (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم البرامج الشيعية القابلة للتحميل في موقع يا حسين
العودة   منتديات يا حسين > المنبر الحر > المنبر الحر
اسم المستخدم
كلمة المرور
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 31-12-2018, 07:56 PM
الصورة الرمزية لـ نصير الغائب
نصير الغائب نصير الغائب غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 66341

تاريخ التّسجيل: Mar 2009

المشاركات: 3,684

آخر تواجد: 17-01-2019 10:14 AM

الجنس: ذكر

الإقامة: بغداد عاصمة العالم المحتلة

الادمان على المخدرات

عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ملتقاه الشهري، تحت عنوان (انتشار المخدرات في العراق: المخاطر والحلول)، وذلك في ملتقى النبأ الاسبوعي وبمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية، والذي يعقد كل سبت في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.
أكد الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية / جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في ورقته " على أن الكثير من الفعاليات الثقافية والدينية والسياسية، لا تمتلك الجرأة القوية في تناول موضوع ات في غاية الخطورة ومنها المخدرات لاسباب اجتماعية وثقافية وغيرها، علما أن المخدرات هي من المواد المضرة بصحة الانسان والمحرمة والتي يجرمها القانون العراقي. وهي ظاهرة شهدت تطورا كبيرا في العراق لاسيما ما بعد(2003)".
قبل عام 2003 ولوجود الدولة البوليسية، كان العراق لا يتعدى كونه ممر مع تعاطي قليل جدا بسبب العقوبات الصارمة التي بلغت حد الاعدام. بعد 2003 ونتيجة لحالة الفوضى وضعف مؤسسات انفاذ القانون، تسعى بعض المجموعات الى استغلال الوضع الامني الهش لاجل تحصيل الكثير من المكاسب المختلفة. كما ان الاشكاليات والمشاكل السياسية والدستورية، استغلتها بعض القوى السياسية المتنفذة لتعزيز مواردها المالية. وبسبب انخفاض اسعار النفط اواخر عام 2014، لم تعد تلك القوى السياسية تستفيد ماليا من تخصيصات المشاريع بسبب انعدامها تقريبا على عكس ماكان قبل انخفاض اسعار النفط حيث استغلال المال العام والفساد لتمويل نشاطاتها عبر لجانها الاقتصادية في ظل توسع كبير في نشاطها السياسي والاعلامي والذي يتطلب تمويل كبير. الامر الذي دفع بعض القوى السياسية الحاكمة والمسيطرة على صناعة القرار في البلاد الى الامعان في السلوكيات غير القانونية والدخول ليس في نشاط اقتصادي موازي فحسب، بل استغلت قوتها وقدراتها في موضوعات الاتجار بالسلاح والمخدرات والتهريب وغيرها للحصول على الاموال.
"لذلك نلاحظ وللأسف الشديد، انه لا في القنوات الاعلامية التابعة للحكومة ولا القنوات الاعلامية التابعة للقوى السياسية اي ذكر او تكوين راي عام لتشخيص اسباب ظاهرة المخدرات والعل على مواجهتها اعلاميا على اقل تقدير لتداعياتها الخطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكأنه الظاهرة ليس لها حضور واسع في جنوب ووسط العراق. قبل 2003 كان العراق يشكل ممر للمواد المخدرة التي تورد من جنوب ايران وتقوم عصابات ايرانية وافغانية وباكستانية الى دول الخليج العربي. وبعد 2003 تطورت احالة اكثر فاكثر اكثر وحسب ما يؤكد مكتب الامم المتحدة لمكافحة تجارة المخدرات، فالعراق لم يعد ممر لدول الخليج بل هو ممر لدول اوروبا الشرقية، ولم تقتصر العصابات والجهات الموردة لمادة المخدرات من العصابات الايرانية والافغانية والباكستانية، وانما تعدتها إلى بعض مافيات المخدرات من جنوب شرق اسيا وغيرها مستفيدة من من العراق لتوصيل بضاعتها الى تركيا واوروبا الشرقية. وهذا تطور خطير افضى إلى وجود حالة التعاطي والاتجار بالمخدرات داخل البلاد اصبحت اكثر من المراحل السابقة.
"لذلك استفادت القوى المسيطرة في البلاد من هذه الحالة، وهي تسعى دائما إلى استمرار ضعف مؤسسات انفاذ القانون، وذلك من اجل استغلال الوضع العام لتحصيل الكثير من المكاسب، لذلك لا يمكن طرح موضوع المخدرات على المستوى العام المحلي والعالمي في العراق، لكن هناك مؤسسات ومنظمات دولية متابعة لموضوع المخدرات. وطبيعة الظاهرة في العراق شهدت توسع، كما اصدرت وزارة الصحة تقرير يتضمن حصول وفيات بسبب تعاطي المخدرات، وسجلت محافظة كربلاء الرقم الاكبر وتليها بغداد وذي قار".
" وهذه المؤشرات خطيرة جدا وهي تحتاج منا الى التفكير بها بجدية، وتحتاج ايضا من صانع القرار وقفة جادة تجاهها. ولكن الموضوع لا يتعلق بوضع السياسات الامنية فقط بل أن الظاهرة تحتاج الى معالجة متكاملة لانه ولاتقتصر على قطاع واحد مع انه بالامكان اتخاذ اجراءات رادعة في الوققت الحاضر، وهذا يتم من خلال تماسك منظومة الدولة ككل.لان الظاهرة لها اسباب وابعاد سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية.
سبب سياسي

لازال البلد يمر بحالة من تخلخل الاستقرار السياسي بسبب الاشكاليات السياسية التي اعتلت بناء النظام السياسي ولازالت الى الوقت الحاضر ولم تستطع حكومات مابعد 2003 تصحيح تلك الاشكاليات. وهذه الاشكاليات ساهمت في تهيئة الارضية المناسبة لبعض القوى السياسية في تحصيل الكثير من المكاسب، لذلك هي تعمل على كل ما هو مشروع أو غير مشروع في تحصيل هذه المكاسب عبر وسائل عدة ومنها سيطرتها على المنافذ الحدودية وممارستها الاستيراد والتصدير.
سبب اقتصادي

يعيش الاقتصاد العراقي تخبط واضح منذ عقود نجم عنه انعدام الانشطة الانشطة الاقتصادية التي توفر فرص عمل كثيرة ، فضلا عن محدودية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الامر الذي نتج عنه اقتصار فرص العمل على العمل ضمن مؤسسات القطاع العام التي وصلت حد التخمة في عدد العاملين، وبالتالي تزايد معدلات البطالة مما يدفع بالافراد الى العمل في الانشطة الغير مشروعة ومنها الاتجار بالمخدرات.
سبب ثقافي- اجتماعي

الامر هنا يعود لغياب الرؤية الواضحة والتوعية من قبل الجهات الثقافية والدينيةحول الاثار السلبية لظاهرة المخدرات واثارها على الفرد والمجتمع.
كذلك لظاهرة المخدرات وتوسعها ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك على اعتبار أن هذه المخدرات هي لا تنتج في داخل العراق، الامر الذي يتسبب بخروج موارد مالية كبيرة جدا من الدولار إلى خارج العراق لتوريد هذه المواد المخدرة، ايضا لها ابعاد ثقافية على المجتمع وذلك من خلال حالتها التدميرية والخطرة على الفرد والمجتمع، وبالتالي كل المجتمعات لاتسمح بهذه الظاهرة الا بالحدود المسموح بها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الطبية والعلاجية".
ولأجل إثراء الموضوع بمزيد من الأفكار طرح الدكتور حسين احمد السرحان على الحاضرين سؤالين أساسيين:

السؤال الاول: ما هي الاسباب الكامنة التي تمنع الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية طرح هذا الموضوع على الرأي العام؟

- الأستاذ حمد جاسم الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يرى أن معظم الدول تعاني من هذه المشكلة وليس العراق وحده، وبالتالي أن المشكلة عالمية خاصة وأن أحد اسباب بناء السور مع المكسيك هو ملف المخدرات. يضيف جاسم "فضلا عن ذلك أن الشخص الذي يستطيع تفجير الناس وقتلهم لا يستصعب عملية الاتجار بالمخدرات، ايضا التفكك الاجتماعي الموجود هو الذي سهل من تنامي تلك الظاهرة، لذا الامر يتركز على التوعية الاجتماعية والثقافية، ناهيك عن ذلك أن الفوضى العارمة التي تحيط بالمنطقة هي سبب مضاف، إلى جانب ذلك هناك العصابات المنظمة مثل داعش وطالبان تعتاش على المخدرات وهي ترعى عملية نقل المخدرات من بلد إلى اخر، الشيء الاخر والمهم القوانين الرادعة لتلك الظاهرة ففي العهد البائد كانت العقوبة هي الاعدام".
- علاء محمد ناجي باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يعتقد أن عملية الاتجار بالمخدرات اصبحت جريمة منظمة، وهي ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تعمل عليها العصابات المنظمة، ناهيك عن ذلك فأن المخدرات تؤثر على مستويين الاول فردي والاخر مجتمعي، اما ما يتعلق بالجانب الفردي فهناك حالة الاكتئاب النفسي واليأس، اما بالنسبة على المستوى المجتمعي فيطال الجانب الاقتصادي وتفكك الاسرة".
- الدكتور حيدر حسين ال طعمة باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يجد أن المشكلة الاولى تتمحور حول ضعف القانون، وهذا بطبيعة الحال جزء من ضعف المنظومة القانونية ككل، فلذلك فأن استفحال هذه الظاهرة يتعلق بضعف القانون فيما يخص الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها. بالتالي ليس هناك ثمة انفراج قريب في هذا الموضوع فيما لو ظلت الامور على حالها".
- سماحة الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يتصور أن قضية المخدرات هي قضية عالمية الان وكبيرة جدا، وهي من اكبر التجارات في العالم اليوم، وتمثل احدى افرازات العولمة الجديدة وتطورها وظهور التكنولوجيا، ناهيك عن صعود الامراض النفسية والروحية والاخلاقية في العالم، وهذا نتيجة تطور التكنولوجيا وخفوت القوة العضلية لدى الانسان، وهذا واقعا ما يتبناه الكثير من علماء الاقتصاد اليوم وهم يعزون الامر لحالة الاستغناء عن الانسان كقوة قادرة على العمل والاستعانة بدلا عنه بالتكنولوجيا". يضيف الشيخ معاش "بالتالي تعد هذه الظاهرة مشكلة في العراق فيما لو تحولت إلى حالة سرطانية، وهي ظاهرة بسيطة وليس كما هو الحال في بعض الدول كأفغانستان وايران. ففي العراق تعد ظاهرة غير سرطانية ولكن يمكن أن تصبح سرطانية، خاصة وأن هناك عوامل موجودة نفسية واجتماعية وسياسية قد تؤدي إلى زيادة استهلاك المخدرات في العراق، وبالتالي تحولها إلى ظاهرة سرطانية وحينها يصبح من الصعب جدا مواجهتها. الادمان بطبيعة الحال يعد مشكلة نفسية عند الانسان، والامر هنا لا يقتصر على المخدرات فهناك ادمان على
الانترنيت / العاب الفيديو/ تدخين السكاير وغيرها". "ولكن من اخطر حالات الادمان هو الادمان على المخدرات، الشيء الاخر المخدرات نفسها يمكن تصنيفها بأشكال وانواع مختلفة، لاسيما وهي تتفاوت في نسبة تأثيرها وما تسببه من اثار ومخاطر على الصحة النفسية والجسدية، لذا فان عملية استهلاك المخدرات يعود سببها الابرز إلى وجود حالة الاكتئاب النفسي أو العنف الاسري. الامر الاخر أن التقشف قد لا يؤدي إلى الادمان بل على العكس أن التطور الاقتصادي هو من يؤدي إلى الادمان اكثر، ناهيك عن ذلك أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى مشاكل اخرى منها السرقة وغيرها". يضيف ايضا "بالتالي هناك اسباب اجتماعية كالتربية والعنف الاسري والتعامل السيئ سواء في الاسرة او المدرسة. فضلا عن ذلك، غياب حالة نشر ثقافة الابتعاد عن اصحاب السوء. ايضا هناك قضية مهمة وهي كون بعض الانظمة السياسية والاحزاب تشجع على الادمان حتى الشعب ينشغل بمشاكله الذاتية، وحتى لا يكون لديه وعي لمواجهة هذا النظام او ينتقده. بالتالي لابد من اثارة هذا الموضوع وعلى مختلف المستويات حتى لا يتحول إلى ظاهرة سرطانية. لذا نحن نحتاج إلى توعية وذلك من خلال البعد العشائري، الذي يعتبر هو صمام امان ويستطيع أن يواجه تلك الظاهرة".
- المحامي زهير حبيب الميالي يعتقد " أن انتشار المخدرات في العراق هو بسبب الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع، كما انها تشكل وسيلة ربحية لبعض ضعفاء النفوس من التجار، علما أن من اكثر المناطق التي تروج بها المخدرات هي المقاهي التي يرتادها الشباب، بالإضافة إلى ذلك لابد ان نؤكد على فكرة غياب التوعية من قبل الجهات المختصة كوزارة الصحة. كذلك انعدام انعدام الوسائل الترفيهية، وهذا عامل مهم وحيوي لكسر حاجز الملل والاكتئاب الذي يصيب الشباب، ايضا البعض يشكل على ضعف القانون وهذا وصف غير دقيق بل هناك ضعف في تطبيق القانون".
- الدكتور ايهاب علي، اكاديمي وباحث في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام "يرى أن عدم اثارة هذه الموضوع يرجع في المقام الاول الى بعض الساسة المتعاونة مع تجار المخدرات. ومن الناحية الاعلامية فاغلب القنوات الاعلامية والمواقع الالكترونية هي تابعة لتلك الجهات الحزبية، والغريب أن القنوات الاعلامية الخاصة في خارج العراق تحاول أن تتناول كل الموضوعات بشفافية عالية. اما بالنسبة للجانب الديني فهناك فجوة بين المجتمع ورجل الدين، خاصة في هذه المواضيع التي يصعب على المتلقي أن يتحفز لها. أن الواقع العملي يشير إلى ان تلك العملية تستهدف كافة القطاعات الاجتماعية الغنية والفقيرة، ولكن بمقتضى ذلك فأن المجتمعات الفقيرة تتجه بنسبه اعلى صوب تلك الظاهرة، وذلك بسبب البطالة وقسوة الحياة. فضلا عن ذلك، فأن تجارة المخدرات اصبحت اشبه ما يكون بتجارة السلع اليوم فهناك نوعيات وكميات مختلفة باختلاف المجتمع الحاضنة لتلك الظاهرة. كما أن الموضوع يطرح للنقاش فقط ولكن في الوقت ذاته تغيب المعالجات والحلول، علما أن تلك الظاهرة تنتشر في المناطق المحافظة وهذا بحد ذاته عنوان عنيد يحتاج للكثير من التحليلات للوقوف عنده، بالتالي علينا اليوم ان ننمي الحس الثقافي وأن نبتعد عن ثقافة التجريم والعقوبات المشددة، ناهيك عن ذلك لابد أن تتوفر المراكز الصحية التي تعنى بمكافحة هذه الافة الخطيرة".
- خالد الثرواني، مدير تحرير وكالة النبأ "يجد أن المخدرات افة عالمية تعاني منها الدول الكبرى وهي لا تستطيع مواجهتها بسبب وجود بارونات كبيرة متغلغلة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية، وبالتالي لا تستطيع مؤسسات انفاذ القانون من معاقبتهم. لذا فالظاهرة اخذت اكبر من حجمها فالعراق بالنسبة للمخدرات المصنعة والمنتجة اصبح ممر، وذلك بفعل موقعه الجغرافي بين افغانستان وباكستان وايران ومن ثمة إلى دول الخليج وإلى تركيا وإلى اوروبا، المشكلة في العراق كون ذلك الممر اصبح بيد بعض الجهات المتنفذة قانونيا وسياسيا". يضيف الثرواني "وبالتالي هو اصبح ممول لعصابات في المنطقة، فضلا عن ذلك تجارة المخدرة اصبحت تمول تجار الدم وتجار السلاح وتمول الجهات المسلحة، اما بالنسبة لطرح هذا الموضوع فالأمر يتعلق في كون المجتمع العراقي مجتمع عشائري، وهو جدا متحفظ خصوصا وأن هذا الجانب يمس كيان الاسرة والعشيرة اجتماعيا، وهذا مما يمنع المؤسسة الصحية من اخذ دورها، اما بالنسبة للمؤسسة الدينية وحتى العشائرية تكاد أن تعاني الامرين في تقبل المجتمع لهذا الطرح، لذا لابد أن تكون هناك ثقافة عامة خصوصا وأن بعض المؤسسات التعليمية تكاد أن تنتشر فيها ظاهرة بيع وشراء المخدرات، وهذا بفعل الوضع الامني والفوضى التي تعم البلد ناهيك عن وجود المجموعات المسلحة وضعف تطبيق القانون، هذا مما اعطى فسحة اكبر لتفشي تلك الظاهرة".
السؤال الثاني: ما هي المعالجات على الامدين القريب والبعيد التي من الممكن أن تسهم في الحد من تلك الظاهرة بعد أن يتم تشخيصها؟

- الدكتور حيدر حسين ال طعمة يؤكد على " أن الكثير من تجارب البلدان التي استفحلت فيها هذه الظاهرة، لها اسبابها الاقتصادية. وحتى الدراسات الاجتماعية التي تناولت هذا الموضوع اشارت إلى وجود السبب الاقتصادي، خصوصا وأن الاسباب الكثيرة ولكن من ابرزها هي قلة الانشطة الاقتصادية المربحة، والتي قد تؤدي إلى الاتجار بأنشطة غير مشروعة لغرض تحقيق مكاسب مالية مرتفعة، وهذا ما لمسناه في العراق خاصة وأن البعض من التجار في مناطق وسط وجنوب العراق، عملوا على الاتجار بالمخدرات بغية تكوين ثروات، الاتجاه الثاني هو الشخص الذي يبحث عن عمل فالكثير من متعاطي المخدرات هم من الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة، وبالتالي وقت الفراغ قد يولد هذه الامور". اضاف ال طعمة " الحل ليس بالضرورة أن ينحصر في تغليظ القوانين، انما هناك حزمة من الاجراءات لابد من اعتمادها، فمثلا توفير فرص عمل ومحاولة فسح المجال امام القطاع الخاص ، ونشر الوعي داخل الاسرة والمدرسة، لذلك فان معالجة هذا الامر لا يتم عن طريق المنع بل ربما هو يوفر قنوات سرية وعندها لا يتم حل المشكلة، لذا فالحلول لابد أن تعالج الاسباب التي ادت الى تشكل هذه الظاهرة".
- الشيخ مرتضى معاش "يعتبر أن الادمان على المخدرات هو مرض، فعلى هذا الاساس لابد أن تتوفر مناخات صحية لمعالجة هذا المرض من جذورها، خاصة وأن اهم اسباب هذا المرض هو الفشل التعليمي الذي لو استطعنا احتواء هذا المضمون من خلال تطوير العملية التعليمية، نستطيع من خلال ذلك أن نقفز على الحاجز العمري وردم فجوة الادمان في سن المراهقة. الشيء الاخر التوجيه الاجتماعي والارشاد الاجتماعي لمواجهة بطانة السوء، فاليوم في المدارس المتوسطة والاعدادية ظاهرة التدخين تعتبر جدا طبيعية، وأحد اسباب الذهاب نحو الادمان هو التدخين نفسه، بالتالي أن اصدقاء السوء هم الذين يؤدون إلى دخول الانسان في الادمان ولو بشكل بسيط في بداية الامر ومن ثمة يتطور". يضيف معاش "لذلك لابد أن يكون هناك توجيه اسري واجتماعي ومدرسي بغية مراقبة الشباب وما يحيط بهم. ايضا من الاسباب المهمة لانحدار الشباب نحو المخدرات هو غياب الحاضنات الترفيهية والملاعب الرياضية والنوادي الثقافية والاجتماعي التي تملئ وقت الفراغ، أضف إلى ذلك فأن النموذج التربوي الذي تعتمده الاسرة هو ايضا عامل مهم في ترويض الشاب وصقل مواهبه، وفي خلاف ذلك يتحول الشاب نحو الطاقة السلبية".
- زهير حبيب الميالي "يجد أن الحلول المناسبة لمكافحة المخدرات هي ايجاد وسائل بديلة ومحاولة استغلال الطاقة الشبابية استغلال امثل، بالإضافة إلى ذلك لابد أن نحذو حذو البلدان التي تعتمد نظام الاعدام على مروجي المخدرات. اما بالنسبة لمتعاطي المخدرات فلابد أن تكون هناك مؤسسات صحية فاعلة من اجل تبيان مخاطر الادمان والاثار السلبية المترتبة عليها".
- الدكتور ايهاب علي " لا توجد قناعة بكل المعالجات التي يطرحها الواقع العراقي خصوصا وانها ذات ابعاد ترقيعية ولا تصيب الجوهر، نحن نحتاج إلى تفاعل مؤسساتي خصوصا وأن الشباب العراقي اليوم يمر بمرحلة ضياع، اضف إلى ذلك فأن مشاكل العراق متداخلة وبالتالي نحن نحتاج إلى ثورة اجتماعية على مختلف الاطر، وذلك من اجل أن نجد الحلول المناسبة".
- خالد الثرواني، من جهته "يصف الشاب العراقي بانه يعيش حالة ضياع ثقافي، خاصة وأن المدرسة اصبحت مكان للتلقين فقط من دون اعطاء اي ثقافة، كما ان المكتبة المدرسية والمسرح المدرسي كلاهما غائب ناهيك عن التنمر والتطرف الاجتماعي، بالتالي لابد من معالجة تلك الاسباب ومنها الفساد الاداري الذي يعطى مساحة اكبر لتهريب العقاقير الطبية المخدرة من المؤسسات الصحية ". يضيف الثرواني "لذا لابد من وضع منظومة ثقافية للشاب العراقي، حتى نستطيع أن نحصنه من تلك الآفات على اختلافها. فالتدخين مثلا يعتبر كارثة كبيرة قياسا ومستوى اعمار هؤلاء الشباب الذين يمارسون عادة التدخين ومعدل اعمارهم لا تتجاوز (15)عام، بالإضافة إلى حالة الفساد المجتمعي فالعائلة اليوم وللأسف الشديد لا تمارس دورها الرقابي على الابن. على سبيل المثال لا الحصر منذ ايام قليلة شهدت الاوساط الكربلائية جريمة كبيرة جدا يندى لها جبين الانسانية جمعاء، فهناك شاب في مقتبل العمر ومن جراء تناوله المخدرات قام بقتل اسرته المؤلفة من(7) اشخاص بأجمعها من الاب إلى الاخ الاصغر، لذلك وحتى نوقف كل تلك السلوكيات، لابد أن ندعم الواقع الثقافي والاجتماعي".
- الدكتور علاء الحسيني "يرى أن ظاهرة المخدرات ظاهرة اجرامية ولها بعدين: الاول، بعد المتاجرة، والبعد الاخر هو التعاطي. بالتالي يصبح لدينا طرفين الاول التاجر الذي ارتكب جريمة بحق المجتمع وبحق الانسانية، والاخر ضحية ربما دفعته الظروف أو ربما دفعه الغرور أو دفعه ضعف ملكته العقلية إلى تعاطي مثل هذه الآفات الخطيرة. ففي علم الاجرام أي ظاهرة خطيرة عندما نريد أن نحدد اسبابها ونحدد المعالجات، يقول فقهاء الاجتماع انه لابد من دراسة تلك الظاهرة من حيث العوامل المؤدية اليها بشكل متكامل". يضيف الحسيني "اما دراسة عامل واحد فلن نصل إلى كل الحلول، عندها فأن التركيز على العامل الاقتصادي وحده هو امر غير كافي، وايضا عندما نركز على العامل الاجتماعي لوحده فغير كافي، وأن نركز على العامل السياسي فهذا ايضا غير كافي، فلابد من تظافر كل العوامل دفعة واحدة كي تدعم هؤلاء الاشخاص ممن يتعاطون المخدرات أو يتاجرون بها، وهذا الحل لا يأتي الا من خلال المشرع أو القناة الرسمية، وهذا هو من صميم تخصص مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي". ويكمل الحسيني "لذا يجب دراسة هذه الظاهرة والعوامل المؤدية لها وهذه العوامل بعضها تكويني وبعضها اقتصادي وبعضها نفسي ومختلف العوامل الاخرى، لذلك يجب ان تكون تلك العوامل بسلة واحدة وأن تخرج بتشريع واحد وسياسة واضحة من قبل مجلس الوزراء العراقي. ولكن ما شهدناه في العراق ومنذ انطلاق قانون العقوبات البغدادي عام (1927) ولغاية اقرار قانون العقوبات العراقي(111) لسنة (1969) ولغاية(2017)، لا يوجد قانون متخصص بالمخدرات بحيث انه قبل عام(2017)، كان القاضي عندما يساق اليه تاجر مخدرات يحكمه وفق المادة(206) عقوبات ومدتها حبس ستة اشهر ولا يملك غيرها، لذلك المشرع العراقي استشعر الحرج واصدر لنا قانون المخدرات(50) لسنة (2017) والذي تضمن عقوبات شديدة مغلظة في المادة(27) ووصلت إلى حد الاعدام للتاجر، ولكن هل كانت هذه القراءة صحيحة من قبل المشرع العراقي، الجواب لا، فكانت قراءة مجتزأة وغير صحيحة وغير واقعية وخاطئة بالجملة، بل انها قد تكون عاملا مؤثرا ودافعا نحو الولوج اكثر في هذه الظاهرة الخطيرة. لذلك في الفقة الجنائي هناك شيء يسمى (السياسة الجنائية)، فهل كانت السياسة الجنائية قراءة تشريعية متكاملة لوضع حلول جذرية؟ لذلك نحن نتفق مع جميع الآراء التي طرحت ولكن يبقى دورها هامشي، نسبة لمسؤولية الدولة ازاء المجتمع وازاء وضع دراسة متكاملة، وحلول تشريعية ورسمية تقتلع هذه الظاهرة من الجذور وتخلص العراق من شرها"


http://fcdrs.com/social/1006

التوقيع : قال عليه السلام قال: (کأني بالسفياني- أو بصاحب السفياني- قد طرح رحله في رحبتکم بالکوفة فنادى مناديه: من جاء برأس(من) شيعة علي فله ألف درهم ، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم ، فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم ! أما إن إمارتکم يومئذ لاتکون إلا لأولاد البغايا، وکأني أنظر إلى صاحب البرقع ! قلت: من صاحب البرقع؟ قال: رجل منکم يقول بقولکم ، يلبس البرقع فيحوشکم فيعرفکم ولا تعرفونه، فيغمز بکم رجلاً رجلاً أما إنه لايکون إلا ابن بغي) ! (البحار:52 /215 )
وقال عليه السلام (: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا ابغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرؤون من عدونا وأنكم من شيعتنا )"

عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : ( كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه ، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم . قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لأستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر )



اللهم احفظ العراق واهله
من المنافقين والافاكين

الرد مع إقتباس
قديم 31-12-2018, 07:58 PM
الصورة الرمزية لـ نصير الغائب
نصير الغائب نصير الغائب غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 66341

تاريخ التّسجيل: Mar 2009

المشاركات: 3,684

آخر تواجد: 17-01-2019 10:14 AM

الجنس: ذكر

الإقامة: بغداد عاصمة العالم المحتلة

م يكن يعرف العراق المخدرات قبل العام 2003، فيما بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق، حيث أكدت احصائية لمكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة عن عدد تقريبي لنسبة المدمنين بين الشباب العراقي بعد 2003حسب تقاريرها وكانت احصائيات المكتب لم تسجل غير حالتين كتجارة مخدرات فقط ما بين 1970 و1990 لكن بعد دخول القوات الامريكية الى البلاد تغيرت المجريات الامنية بشكل ملفت وسجلت ارقام خيالية. وذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة وتابع التقرير كما ان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد مادة مخدرة ويعزو التقرير انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق فضلا عن اخفاض نسبة العقوبة اما في الوقت الحالي فعقوبة تجار المواد المخدرة تصل الى 6 أشهر تقريبا فضلا عن كون اغلب التجار مدعومين من قبل جهات متمكنة في الدولة.
ويعتبر العراق بعد 2003 معبرا ومستهلكا للمواد المخدرة فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط ورجحت الاحصائية الصادرة عن الامم المتحدة ان 10 سنوات القادمة ستفتك بالشاب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
10% من المخدرات المهربة تستخدم في العراق ويكشف أن إحصائيات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية في العام 2009 تشير إلى أن عدد المدمنين على الكحول والحبوب الطبية المؤثرة عقليا وصلت إلى 2017 مصابا، يرقد منهم في المستشفيات نحو 320 شخصا
ويطالب الاختصاصي بالأمراض النفسية والعصبية أحمد حسن حسين في تصريحات لوسائل الإعلام بإنشاء مستشفيات خاصة بمدمني المخدرات في المحافظات الجنوبية نتيجة زيادة حالات الإدمان هناك، مشيرا إلى أن تلك الحالات لا يمكن علاجها بالمستشفيات العادية، وتتطلب معالجتها الكثير من المراحل.
ويقول إن عدد المراجعين من مدمني المخدرات والحبوب في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية جنوب بغداد يصل أسبوعيا إلى 25 شخصا، ويلفت إلى أن الكثير من المرضى لا يراجعون المستشفيات، لأن تعاطي المخدرات يمثل عارا في المجتمع العراقي غير أن مديرة قسم الإعلام في وزارة الصحة العراقية، حوراء عبد الله تقول للجزيرة نت إنه ليس هناك زيادة في أعداد المدمنين على المخدرات في العراق "كما لم تسجل لدينا أي حالة إدمان على الأنواع الخطيرة، والمسجل لدينا هم فقط المصابون بالهلوسة نتيجة استخدامهم للحبوب المخدرة أو نتيجة الإدمان على الكحول".
16 مليون حبة من المخدرات تدخل الى العراق

تم ضبط 16 مليون حبة من حبوب المخدرات تم ادخالها الى العراق عن طريق ميناء البصرة الدولي وفي وقت سابق ادى تسريب معلومة استخباراتية الى قيادة قوات العمليات الخاصة بمدينة البصرة الى ايقاف شحنة حقائب مدرسية تم حشوها بحبوب مخدرة من نوع (الكبتاجون) وحسب التقديرات الاولية يصل سعرها الى 500 مليون دينار عراقي اي ما يقارب 60 مليون دولار وحسب مصادر الاخبار لم يتم معرفة صاحب الشحنة.
ضبط هذه الكمية الضخمة من المخدرات كشفت الستار عن سبب الدفاع المستميت من بعض النواب في البرلمان العراقي لمنع بيع الكحول في الاسواق العراقية لان الشخص المتعاطي للكحول غالبا لا يفكر في تعاطي المخدرات لكن مع منع الكحول عنه يضطر الى تناول المواد المخدرة وبهذا يصبح سوق المخدرات رائجا ويربح اربابه والمسؤولين العراقيين الداعمين لهم ثروات ضخمة على حساب تدمير صحة المجتمع العراقي البائس.
من الممكن تورط بعض الدول المعروفة بتدخلاتها بالشأن العراقي في هذه الفضيحة لعدة اسباب منها:
- سهولة ادخال المخدرات للعراق بسبب الفلتان الذي تشهده معابره الحدودية البرية والمائية والجوية.
- توريط المسؤولين العراقيين عن طريق اشراكهم واعطائهم نسبة من الارباح من ناحية واستعبادهم لتنفيذ مآرب هذه الدول مقابل عدم فضح اشتراكهم بهكذا اعمال قذرة عقوبتها الاعدام.
- اختبار كافة انواع المخدرات على افراد المجتمع العراقي باعتبارهم فئران تجارب قبل ارسالها الى الدول الاخرى.
- تحطيم القوة البشرية في العراق عن طريق اغراق شبابه ببراثن التخدير والهلوسة.
مادة الكبتاجون التي ضبطت تعتبر من أخطر المواد المخدرة التي تدمر الجهاز العصبي للإنسان ببطيء ويدمن عليها الانسان بسرعه ويتم الترويج لهذا المخدر الخطير على انه مقوي جنسي يزيد قوة المعاشرة لدى الرجل وهذا ما يسارع في انتشاره وبيعه بسرعة وحسب تقارير طبية ادمان تعاطي الكبتاجون يؤدي الى الجلطات القلبية و ابطاء عمل الاعصاب والتهاب قشرة المخ و تدمير عمل الغدة الكظرية و تسارع نمو الخلايا السرطانية و تقرح المعدة الى جانب ان مدمن الكبتاجون يعاني من الهلوسات السمعية والبصرية، حيث يرى مجموعة من المشاهد التي ليس لها أساس من الصحة و بعد انتهاء فتره تأثير الجرعة الواحدة التي تمتد الى ستة ساعات، فان المتعاطي يشعر بضعف النشاط الذهني الأمر الذي يترتب عليه ضمور في خلايا المخيخ.
الحشيشة والحبوب المخدرة

ربما تكون الأرقام التي أعلنتها إحدى الدوائر الطبية والنفسية الخاصة بعدد المدمنين على المخدرات في البصرة مبالغ فيها بعض الشيء لكن الأكيد أن انتشار ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة لم تعد خافية على أحد في المدينة المبتلاة بانفتاح حدودها على الشرق والغرب.
1000 مدمن في البصرة

كان أحد المراكز البحثية الخاصة بالطب النفسي في المدينة أعلن عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إدمان بالمخدرات في البصرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الأرقام هذه هي لشباب ومراهقين لم تتجاوز أعمارهم العشرين، وربما يكون عددهم أكثر من هذا حاليا في ضوء غياب الإحصائيات الحقيقية عن نسبة المتعاطين بالمخدرات لدينا.
ويؤكد المصدر الطبي أن موقع المدينة المجاور لدول مستهلكة ومنتجة جعل الأزمة تتفاقم، في ظل غياب المعالجات الواقعية من لدن السلطة المركزية، القضية التي دعت دائرة صحة البصرة لإطلاق حملة توعية ضد المخدرات، ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة انتشار وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة.
وقال مصدر في إعلام دائرة صحة البصرة إن "وزارة الصحة أطلقت حملات التوعية والتثقيف في الجامعات والمنتديات الشبابية هي الأولى من نوعها في المدينة، وانها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير ملصقات دعائية تظهر مضار المخدرات والحبوب المخدرة، وتعليقها في الشوارع الرئيسة والمستشفيات والمراكز الصحية".
وبحسب آخر إحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، هناك أكثر من 7000 حالة إدمان في العراق، منها حالات إدمان على الحبوب المخدرة وبذلك يقول الدكتور عقيل الصباغ، مدير الصحة النفسية في دائرة الصحة بالبصرة إن "الحبوب المخدرة أُسيء استخدامها من قبل بعض الشباب فتعاطوها كمواد مخدرة رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها".
ويضيف الصباغ "المدمنون يستخدمون الحبوب المخدرة بدلاً عن المشروبات الكحولية، التي منعت في العراق مؤخرا، وذلك لسهولة الحصول عليها، حيث يأتي بها المهربون وتجار المخدرات عبر الحدود وتباع على الأرصفة والبسطات الشعبية".
وتشير تقارير الشرطة إلى أن رجال عصابات تسليب السيارات التي عاودت أنشطتها في الآونة هم الأكثر في تعاطي الحبوب هذه، فهم يستخدمونها في تخدير ضحاياهم من سائقي السيارات الحديثة داخل المدينة وعلى الطرقات الخارجية فيما تؤكد السلطات الأمنية في المدينة إنها ضبطت أخيرا 58 كلغم من المخدرات في المنطقة الحدودية بالقرب من سفوان 60 لكم جنوب غرب البصرة.
ويؤكد تجار ومهربون، على حد سواء بين العراق وإيران، تفاقم ظاهرة تهريب العرق والخمور المستوردة من العراق إلى إيران مقابل تهريب الحشيشة والحبوب المخدرة من إيران للعراق، فيما تعمل الميليشيات المسلحة وبعض منتسبي الشرطة وقوات الحدود على تسهيل هذا النوع من التجارة مقابل رشى وأتاوات.
وفيما يلمس المواطن العادي يوميا أضرار الحبوب هذه بين سكان الأحياء الشعبية خاصة، تعتقد الحكومة المحلية بان ما تقوم به كاف لمنع الظاهرة هذه، وبذلك يقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي لازم المالكي إن "القوات الأمنية والاستخبارية العراقية تتابع بصورة مستمرة موضوع انتشار ظاهرة الإدمان وتحاول التنسيق مع قوات الحدود لمنع تهريب المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".
وكانت الفترة التي فرضت المليشيات المسلحة سيطرتها على البصرة بين عامي 2006-2008 من أسوأ ما عانت منه وتعاني اليوم، بعد أن فرضت المجاميع المسلحة سيطرتها على المنافذ الحدودية البرية والبحرية وكانت لها سلطة مطلقة على الموانئ العراقية من خلال الاستفادة من الرسوم الكمركية على المواد الداخلة، ولم تفلح السيطرة الوهمية التي فرضتها السلطات الأمنية بعد صولة الفرسان قبل نحو عامين، بغلق المنافذ أو تحجيم دور المهربين، فالمدينة بحكم (السوق المزدهرة) للمخدرات اليوم بحسب العديد من التقارير.
بغداد والمحافظات الجنوبية

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف القاء القبض على متهمين بحوزتهم حبوب ومؤثرات عقلية وقالت المديرية في بيان لها، ان قسم شرطة مكافحة المخدرات يتابع متعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرين بها ويتخذ اجراءات لمنع تعاطيها وتداولها والتجارة بها من اجل حماية المجتمع من اضرارها موضحة انه وبعد المتابعة والتحري القي القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب وعلى اثنين من متعاطي الحبوب والمؤثرات العقلية في اماكن مختلفة.
في السياق ذاته تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في الديوانية من إلقاء القبض على متهم مطلوب على وفق أحكام القرار 39 مخدرات.
وكذلك تمكنت مفارز مكتب مكافحة مخدرات الشطرة من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (177) قرصا مخدرا بمختلف الأنواع بعد نصب كمين محكم للمتهم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية فيما اصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدان ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك لارتكابه جريمة حيازة مادة الأفيون المخدرة بقصد المتاجرة.
يشار الى انه وبحسب إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات فإن عدد المدمنين المسجلين هو 16 الفا بينهم أكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم بين (10-14) في محافظة بغداد لوحدها، في حين أكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن العراق أصبح ممرًا رئيسًا لتجارة المخدرات كونه يقع وسطًا بين الدول المنتجة والمستهلكة ومعلوم أن الدول التي تصبح معبرًا للمخدرات يتعاطى 10% من أبنائها تلكم الآفات المهلكة ويدمنون عليها.
متعاطو المخدّرات يتضاعفون

يكثر الحديث بين الناس عن ارتفاع عدد متعاطي المواد المخدرة يوما بعد يوم أعلن العميد جلال امين بك مدير مكافحة المخدرات في مديرية الاسايش في السليمانية في مؤتمر صحافي بداية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي اعتقال (310) شخصا عام 2016 بتهمة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها مقابل اعتقال (150) شخصا عام 2015.
وأفاد العميد جلال بانه حتى انعقاد المؤتمر الصحافي صدر الحكم النهائي بحق (61) شخصا من الذين اعتقلوا في عام 2016، وحول عقوبتهم أكد العميد جلال انه صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل الى (15) عاما وتم إرسال (38) شخصا منهم الى المحاكم لفرض العقوبة عليهم.
وبالاضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها كشف جلال امين بك أيضاً عن انه بخلاف الاعوام السابقة فقد شهد عام 2016 انخراط النساء في العملية وكانت من بين المعتقلين عشر نساء وذكر انه على الرغم من ان تعاطي المواد المخدرة في اقليم كردستان لم يتحول الى ظاهرة، الا انه اذا استمرت النسبة في الارتفاع بهذا الشكل فان التعاطي سيتحول من حالة الى ظاهرة.
وعن اسباب ازدياد تعاطي المواد المخدرة واتساع الاتجار بها عزا جلال امين بك السبب الى توتر الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وكردستان المعلومات التي اشار اليها المسؤول الأمني مثبتة عند المختصين وهي توحي بأن سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية وتفشي البطالة من الأسباب التي تؤدي بالشباب الى الكآبة والتورط في تعاطي او الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشف يادكار حاجي الباحث الاجتماعي في سجن اصلاح الكبار في السليمانية الذي يضم محكومي المواد المخدرة ومتهمين آخرين كشف ان قرب الحدود الإيرانية وسهولة تنقل الأجانب الى أراضي الإقليم سبب رئيس لاستمرار ارتفاع عدد متعاطي تلك المواد ويقدر عدد متعاطي المواد المخدرة في ايران باكثر من مليوني شخص الأمر الذي اعطى رواجا للتجارة في هذا المجال ونظرا لان إقليم كردستان لديه حدود شاسعة مع إيران فان المواد المخدرة تنقل اليه بسهولة عبر طرق التهريب.
وقال د. خالص قادر المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان لـ"نقاش" حول المعلومات التي اعلنتها الآسايش "لا علم لنا بالأرقام والنسب التي أعلنتها الآسايش في السليمانية حول تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها ولكن الوزارات جميعها تحاول وضع خارطة طريق".
النسب والارقام التي أعلنتها الآسايش في السليمانية تشمل تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها داخل مركز المدينة فقط، اما إدارتا كرميان ورابرين والمناطق الاخرى ضمن حدود المحافظة فلديها ارقام ومعلومات خاصة بها هذا فضلا عن محافظات أربيل ودهوك وحلبجة التي يجري الحديث فيها عن ارتفاع عدد المتعاطين دون تأكيد ذلك بإحصاءات رسمية.
المسؤول الأمني في السليمانية تحدث ايضا عن تفشي تلك الحالات في محافظات كردستان الأخرى وقال: "لقد تم الاستيلاء على حقل للمواد المخدرة في حدود محافظة اربيل كما تم إلقاء القبض على شخصين تركيين كانا يزرعان الحقل".
وحول أنواع وأساليب تعاطي تلك المواد قال جلال امين بك ان "التعاطي والاتجار بمادة الحشيش هو اكثر الانواع تفشيا لانها مادة رخصية وبالإمكان الحصول عليها بسرعة كما ان تعاطيها يتم بطريقة سهلة وهي اخطر المواد في الوقت نفسه اذ يسبب متعاطيها إزعاجا لمن حوله".
فئات التعاطي وأوضاعهم الاجتماعية

يشكّل الشباب الغالبية العظمى من المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظات الثلاث، إذ بلغت نسبتهم (91.2%) من الموقوفين. وينتمي قرابة 38% من هؤلاء الشباب إلى أسر فقيرة، فيما يتوزع المتبقون منهم على أسر فوق خط الفقر بقليل 57%، مع الأخذ بالحسبان أن معظم أسر المتعاطين ذات كثافة عددية إذ يرتفع عدد أفراد الأسرة على (5) أفراد.
وأظهرت المشاهدات الميدانية أيضاً أن المتعاطين في الغالب هم من منخفضي التعليم، إذ يكون 87.1% منهم ذوي تعليم ابتدائي فما دون، في حين كانت المستويات التعليمية للآباء والأمهات أقل من مستوى تعليم الأبناء، أي إن المتعاطين هم في الغالب من أسر تعاني الجهل والأميّة.
ويسكن أغلب المتعاطين في مناطق فقيرة ضمن مراكز المدن والأقضية، وإن ثلثي المتعاطين الموقوفين على ذمة التحقيق وبنسبة 67% يعملون بأعمال حرة، فيما شكّل 23% منهم من العاطلين عن العمل.
أضف على ذلك كله أن أكثرية أسر المبحوثين لا تمتلك منزلاً خاصّاً بها وبنسبة بلغت 65.4%.
وأظهرت نتائج الحوارات والمشاهدات مع هؤلاء المتعاطين أن الكثير منهم يعاني شعوراً متزايداً بالضياع والخوف من المستقبل، وعدم جدوى حياتهم، وغيرها من المشكلات النفسية التي قد تجعلهم يهربون إلى المخدرات مرة أخرى فيما لو سنحت لهم الفرصة لذلك.
ومن الملاحظ عدم وجود أي مركز صحي متخصّص في محافظتي ميسان وذي قار لمعالجة المتعاطين. أما في البصرة ففي مستشفاها المركزي هناك ردهة واحده ذات (22) سريراً، بدت غير فاعلة أو كافية لعلاج المدمنين.
وفي الوقت نفسه فإن المحافظات الثلاث تشهد انعداماً شبه كلي للمختصين الفاعلين في علاج هذه الحالات (في العمارة متخصص واحد فقط وفي البصرة لا يتجاوزون 10 أشخاص)؛ وبذلك فإن هناك حاجة حقيقية للتدخل لحل مشكلة المخدرات تشترك به مجموعة من الجهات ولعل أهمها (الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والدينية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والعشائر، والمجتمعات المحلية، والمختصين في مجال علم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والتنمية، وغيرها من التخصصات)

التوقيع : قال عليه السلام قال: (کأني بالسفياني- أو بصاحب السفياني- قد طرح رحله في رحبتکم بالکوفة فنادى مناديه: من جاء برأس(من) شيعة علي فله ألف درهم ، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم ، فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم ! أما إن إمارتکم يومئذ لاتکون إلا لأولاد البغايا، وکأني أنظر إلى صاحب البرقع ! قلت: من صاحب البرقع؟ قال: رجل منکم يقول بقولکم ، يلبس البرقع فيحوشکم فيعرفکم ولا تعرفونه، فيغمز بکم رجلاً رجلاً أما إنه لايکون إلا ابن بغي) ! (البحار:52 /215 )
وقال عليه السلام (: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا ابغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرؤون من عدونا وأنكم من شيعتنا )"

عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : ( كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه ، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم . قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لأستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر )



اللهم احفظ العراق واهله
من المنافقين والافاكين

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

يمكن للزوار التعليق أيضاً وتظهر مشاركاتهم بعد مراجعتها



عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:
 
بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع :


جميع الأوقات بتوقيت بيروت. الساعة الآن » [ 02:09 PM ] .
 

تصميم وإستضافة الأنوار الخمسة © Anwar5.Net

E-mail : yahosein@yahosein.com - إتصل بنا - سجل الزوار

Powered by vBulletin