إعـــــــلان

**شعيب العاملي** · 14-10-2013, 06:38 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.

كان بحثنا في الإمامة، وقد تعرضنا في الأبحاث السابقة لمدلول آيات الكتاب بالنسبة لموضوع الإمامة، والبحث الآن في دلالة السنة النبوية، لأن المرجع في تمام المباحث بحكم البرهان هو الكتاب والسنة.

وفي هذا المقام يقع البحث في عدة من الروايات، ومعيار البحث هو كون الروايات صحيحة السند عند مذاهب المسلمين، لكي يراعى مقتضى الحكمة في البحث.

الرواية الأولى: من أطاع علياً فقد أطاعني

متن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
(من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني.)

وقد نقل هذه الرواية الفريقان من العامة والخاصة، ونظرنا في البحث من جهة العامة، والبحث في هذه الرواية في جهتين:
الجهة الأولى: سند الرواية.
الجهة الثانية: دلالة الرواية.
وذلك ليتم الجمع بين الرواية والدراية، فمن جهة الرجال يراعى السند، ومن جهة فقه الحديث يحقق مدلول كلام الخاتم (ص).

مصدر الرواية وسندها
أما مصدر الرواية، فالعمدة على نقل الحاكم في المستدرك (الجزء الثالث ص121)، وعلى نقل إمام نقد رجال الحديث في التلخيص، علاوة على المحدثين مثل كنز العمال(ج1 ص614)، ذخائر العقبى، ينابيع المودة، وقد نقلها المؤرخون أيضاً: تاريخ مدينة دمشق(ج42 ص270).

أما سند الرواية: (أخبرنا) أبو أحمد محمد بن محمد الشيباني من أصل كتابه ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي بمصر ثنا الحسن ابن حماد الحضرمي ثنا يحيى بن يعلى ثنا بسام الصيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني * هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه *
وقد صحح الرواية الحاكم بطريق البخاري ومسلم وهو من أئمة محدثي العامة، وعده مما فات البخاري ومسلم بن حجاج أصحاب الصحيحين المعتمدين عند الكل فاستدركه.
والمهم أيضاً أن الذهبي الذي دأب على نقد أحاديث الفضائل حكم بصحة سند هذا الحديث، قال بضرص قاطع: صحيح.

وللحديث مزية أخرى من الجهة الفنية: أن الرواية مروية عن أبي ذر الغفاري، ولأبي ذر خصوصية، فإذا نقل شيئاً عن النبي (ص) لا يكون قابلاً للقياس مع روايات غيره من الرواة، وإذا تأمل علماء المذاهب الأربعة بهذه الرواية بالطريقة التي نطرحها تحل المسألة.

وجه ذلك: معرفة من هو أبو ذر؟ إمام أهل الرجال عند جميع المذاهب الأربعة ينقل: (أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة على الصحيح أحد السابقين الأولين).( تذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص17)
ينبغي في علم الرجال أن يفهم هذا الأمر علماء العامة، عندما يقول مثل شمس الدين الذهبي: (أحد السابقين الأولين) فيجب أن يفهموا أن ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة : 10-11]

ويقول: (أسلم في أول المبعث خامس خمسة ثم رجع إلى بلاد قومه ثم بعد حين هاجر إلى المدينة وكان رأسا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والإخلاص)
هذا تعبير الرجاليين من غير الإمامية: رأس في العلم أولاً، وفي الزهد ثانياً، وفي الجهاد ثالثاً، وفي صدق اللهجة رابعاً، وفي الإخلاص خامساً.

من كان عند علماء المذاهب الأربعة بهذه الصفة: (رأس) (ومناقبه شهيرة منها) وهنا العمدة (قول المصطفى) وقد أرسله إرسال المسلمات أن النبي (ص) قال دون ترديد في البحث والمطلب: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر).(تذكرة الحفاظ للذهبي ج1 ص17)
هذه شهادة إمام أهل الحديث والرجال، فراوي الحديث عن النبي (ص) مثل هذا.

متن الرواية
أما المتن فقول النبي (ص) محيّر، وفيه بحث مفصل، والرواية مشتملة على قياس برهاني من الشكل الأول بديهي الإنتاج عند كل الحكماء والمناطقة.
المتن: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني.)

لماذا قال (فقد): التفريع بالفاء والتحقيق بقد ؟
فهم كلام الخاتم ودراية الحديث ههنا (فقد أطاع الله)
لماذا ؟ لأن كلاً من العقل والكتاب والسنة يحكم بأن طاعة النبي طاعة الله تعالى.

أهمية الرواية أنها تعرضت لأربع دلالات، وللأسف لو كان هناك فهم لَما ضاع الحق كما أضاعوه.
إذا ثبت أحد الضدين يتضح تكليف الضد الآخر، فالدلالة المطابقية بالنسبة إلى الضد الأول تشتمل على الدلالة الالتزامية بالنسبة لضده.
أهمية هذه الرواية أن الخاتم دقق إلى حد أنه تعرض للضدين بالنسبة لنفسه وبالنسبة لعلي عليه السلام، فمن الجهة الفنية لدينا أربع دلالات.

فمن جهة: (من أطاعني فقد أطاع الله) تدل هذه الجملة بالدلالة المطابقية على الطاعة، وبالدلالة الالتزامية على نفي الضد وهو العصيان.
لم يكتف (ص) بهذا وتعرض للضد الآخر، هذا شق القمر في الكلام..
(ومن عصاني فقد عصى الله): الدلالة المطابقية بالنسبة لنفي العصيان، والدلالة الالتزامية تثبت الطاعة.

كل هذا أيضاً قاله عن علي عليه السلام: (ومن أطاع علياً فقد أطاعني) فرّع هنا(ص) أيضاً بالفاء وأتى ب(قد) للتحقيق: فطاعة علي تتحقق بطاعتي، بحكم الكتاب والسنة والعقل.
(ومن عصى علياً فقد عصاني): هذا قسم من البرهان، فتصبح النتيجة أن طاعة علي عليه السلام أصبحت طاعة النبي (ص)، وعصيان علي (ع) أصبح عصيان النبي (ص)، وطاعة النبي بحكم صدر الرواية هي طاعة الله تعالى، وعصيان النبي معصية الله تعالى.

القياس البرهاني: بضم المقدمة الأولى إلى الثانية ينتج عنه: أن طاعة علي طاعة الله تعالى، ومعصية علي معصية الله تعالى.

أي مقام هذا ؟ هنا يعجز العقل!
من كانت طاعته طاعة الله مطلقاً، ومعصيته معصية الله مطلقاً، بلسان من نص القرآن على أنه ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم : 3-4]

وللبحث تتمة

شعيب العاملي

**عبد الكريم ش** · 14-10-2013, 01:04 PM

وقد صحح الرواية الحاكم بطريق البخاري ومسلم وهو من أئمة محدثي العامة

لم التدليس على الناس ؟ لم لا تبين أن تصحيح الحاكم لا يعتد به

شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\97): «إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع. فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما (وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين نسبيا). بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها».

ابن القيم في "الفروسية" (ص245): «وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل:‏ فأصبحتُ من ليلى –الغداةَ– كقابضٍ * على الماء خانته فروجُ الأصابع‏

الذهبي عن الحاكم في "ميزان الاعتدال" (6\216): «إمامٌ صدوق، لكنه يصحّح في مُستدرَكِهِ أحاديثَ ‏ساقطة، ويُكثِرُ من ذلك.

ابن حجر في لسان الميزان (5\232) ثم قال: «قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمُستدرَك، كان ‏في أواخِر عمره.

أما بالنسبة للحديث فقال العلامة الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 517 : ضعيف ثم بين الخلل في السند ورد على تصحيح الحاكم له فراجع المصدر

**شعيب العاملي** · 15-10-2013, 12:17 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وبعد

فإن أبعد الناس عن التدليس هم علماء الإمامية أعزهم الله، ونحن وإن كنا لا نفضل استخدام هذه العبارات إلا أنا نرى أن من يطلقها هو أولى بها وأحق !

ذلك أن ما ذكرناه من كلام شيخنا الوحيد حفظه الله يحاكي عين الواقع تماماً، فإنه نقل تصحيح الحاكم النيسابوري للحديث وتصحيح الذهبي له أي أنه لم يكتف بتصحيح الحاكم لوحده ليرد عليه أنه يتساهل في التصحيح (بحسب رأي بعض علماء العامة ورأيهم حجة عليهم لا على الحاكم ومن يمشي ممشاه)، على أن الذهبي قد قال بصريح العبارة بعد نقل الحديث: صحيح (راجع نفس الصفحة من طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد بالهند سنة 1341 للهجرة، وهي النسخة التي توفرت لدينا حالياً)

لكن المشكلة هي في ما وقع فيه الالباني عامداً أو جاهلاً، ذلك أنه قد ضعف الحديث لزعمه أن (يحيى بن يعلى) الوارد فيه هو (الأسلمي) الضعيف، وأجيب عنه كما لاحظت على عجالة بأن (يحيى بن يعلى) الذي يروي عن (بسام الصيرفي) هو (يحيى بن يعلى المحاربي) (راجع تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي: باب من اسمه بسام وبسر وبسطام ج4 ص58-59) والمذكور ثقة عندهم كما نص على ذلك عدة من أهل الحديث.

كذلك توقف في معاوية بن ثعلبة، وأجيب بأن هناك من وثقه كابن حبان.

ولم يوفق الألباني هنا عندما خطأ الحاكم والذهبي والحال أنهما كانا أدق منه في هذا المورد كما في موارد أخرى وهما أعلم بمبانيهما.

وأخطأ أتباعه حينما شنعوا على الشيعة باحتجاجهم بالحديث، فحتى لو عدّ بعض علمائكم هذا الحديث ضعيفاً فإن من يعتد بقولهم كالذهبي نص على صحته وهو حجة عليه وعلى غيره.

وما نقلناه هو تصحيح جملة من علمائكم للحديث فحجيته تامة من هذه الجهة.
وفي بحث الحديث من جهة السند بحث مفصل يغنينا اعتراف الحاكم والألباني بصحته عن الغوص فيه.

ملاحظة: لاحظنا تشنيع الألباني على السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله لقوله أن تصحيح الحديث كان على شرط الشيخين، فأطال الألباني التشنيع عليه بأن الحاكم لم يذكر أن ذلك كان على شرط الشيخين، لكن من يراجع مقدمة الحاكم على المستدرك يرى قوله:
( وقد ) سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها ان اجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها إذ لا سبيل إلى اخراج ما لا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما
إلى أن يقول:
وانا استعين الله على اخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما ..

فإن الحاكم يلتزم بأن تصحيحه موافق للشيخين أو أحدهما على أقل تقدير، وفي الموارد التي يكون التصحيح مبنياً على رأي أحدهما يصرح، وعليه فما لا يصرح فيه يكون على شرطهما.

والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي

**عبد الكريم ش** · 15-10-2013, 01:18 AM

فإن أبعد الناس عن التدليس هم علماء الإمامية أعزهم الله

يصعب تصديق ذلك مع فتاوى جواز الكذب على المخالف وروايات التقية المنسوبة الى اهل البيت كذبا وبهتانا عليهم

فإنه نقل تصحيح الحاكم النيسابوري للحديث وتصحيح الذهبي له أي أنه لم يكتف بتصحيح الحاكم لوحده ليرد عليه أنه يتساهل في التصحيح (بحسب رأي بعض علماء العامة ورأيهم حجة عليهم لا على الحاكم ومن يمشي ممشاه)

الرجل قال: وقد صحح الرواية الحاكم بطريق البخاري ومسلم وهو من أئمة محدثي العامة
وهذا أسلوب للتلبيس والتدليس على الناس فمن يقرأ هذه العبارة يعتقد أن تصحيح الحاكم يعتد ويحتج به عندنا وقد بينت من أقوال علماء الصنعة ونقلت إجماعهم أن هذا كذب
أما تصحيح الذهبي فله كلام اخر فيصعب إكمال القراءة بعد هذا الطامة الكبيرة في بحث الشيخ

لكن المشكلة هي في ما وقع فيه الالباني عامداً أو جاهلاً، ذلك أنه قد ضعف الحديث لزعمه أن (يحيى بن يعلى) الوارد فيه هو (الأسلمي) الضعيف، وأجيب عنه كما لاحظت على عجالة بأن (يحيى بن يعلى) الذي يروي عن (بسام الصيرفي) هو (يحيى بن يعلى المحاربي) (راجع تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي: باب من اسمه بسام وبسر وبسطام ج4 ص58-59) والمذكور ثقة عندهم كما نص على ذلك عدة من أهل الحديث.

أي أن بحث الشيخ ناقص بما أنك تكلمه من عندك
أقول أن يحيى بن يعلى المقصود هو الأسلمي وليس المحاربي كما تزعم من دون دليل
الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الجرحاني 7/233: يحيي بن يعلي أبو زكريا الأسلمي كوفي.
ثنا أحمد بن علي بن بحر ثنا عبد الله الدورقي قال يحيي بن معين : أبو يعلي الأسلمي ليس بشيء ثنا الجنيدي ثنا البخاري قال يحيي بن يعلي الأسلمي القطواني وقطوان موضع بالكوفة سمع حيوة مضطرب الحديث أخبرنا علي بن سعيد الرازي ثنا الحسن بن حماد سجادة ثنا يحيي بن يعلي عن بسام بن عبد الله الصيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن تغلب عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من أطاعني أطاع الله ومن عصاني عصي الله ومن أطاع عليا أطاعني ومن عصي عليا عصاني ) . قال : وهذا لا أعلم يرويه عن بسام بهذا ( غير ) يحيي بن يعلي ويحيي بن يعلي هذا كوفي وهو في جملة شيعتهم . اهـ
فهدا دليلان لعبد الله بن عدي يؤكد أنه الأسلمي اضافة الى العلامة الألباني يقول: ويحيى بن يعلى - وهو الأسلمي - ضعيف

كذلك توقف في معاوية بن ثعلبة، وأجيب بأن هناك من وثقه كابن حبان.

الوحيد الذي وثقه هو ابن حبان والمعروف أنه يوثق المجاهيل فلا يعتد بتوثيق انفرد به

فإن من يعتد بقولهم كالذهبي نص على صحته وهو حجة عليه وعلى غيره.

ليس عندنا مذهب التقليد الأعمى الذي عندكم فنحن نتبع الدليل ونقدسه ولا نقدس الأشخاص

وانا استعين الله على اخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما ..

رحم الله الحاكم لم يوفق وتوهم كثيرا فصحح الضعيف والموضوع ولك أن تراجع كلام علماء السنة وإجماعهم على عدم الاحتجاج بتصحيح الحاكم في المشاركة رقم 3

**شعيب العاملي** · 16-10-2013, 04:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين

أولاً: إن من يرمي الشيعة وعلماءهم بشيء عليه أن يثبت أولاً براءته منه، وهذه نماذج يسيرة لبعض المواضيع التي لا تزال تنتظر من يدفع كذب علماء العامة قبل عوامهم على الشيعة:
عشرات الكذابين من علماء المخالفين.. المهدي في سرداب سامراء !!
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=181190
عندما يكذب بعض السنة على النبي (ص) لإغاظة الشيعة !! فضل عاشوراء نموذجاً
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=178452
ينتف الشيعة الشاة والكبشين .. ليعذبوا عائشة والخليفتين !!
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=181428
فإذا ما أثبت المخالفون براءتهم من هذا الكذب علينا حينها ناقشناهم بما يرموننا به.

ثانياً: ما يزعمه زميلنا عبد الكريم تدليساً بعيد عن الحق والصواب، وقد بيّنا الوجه في ذلك فلا نعيد، وما ذكره ابن عدي من أن يحيى بن يعلى هو الأسلمي هو اجتهاد منه وهو حجة عليه، ولا نراه يصمد أمام القرائن الأخرى حول كونه المحاربي ومنها تصحيح الذهبي له مع قوله بضعف الأسلمي، ومنها الحديث الآخر الذي يرويه الحاكم أيضاً في نفس الجزء ص128 والرواي فيه عن يحيى بن يعلى هو البخاري نفسه وهو ينقل عن المحاربي كما في صحيحه، والألباني نفسه لا يقف أمام كلام الذهبي وكلامه حجة عليه وعلى من يقبله وليس له المقبولية التي للذهبي عند علماء العامة، ومن أراد فليراجع ما كتب فيه من طعن وهمز ولمز من علماء العامة أنفسهم.
وأما معاوية بن ثعلبة فلو لم يكن موثقاً عندكم لم يكن الذهبي ليوثق الحديث ويظهر انه عمل بتوثيق ابن حبان او انه قامت القرائن عنده على توثيقه من طريق آخر وهذا كاف في احتجاجنا. على أن الألباني بنفسه يصف العجلي بالتساهل في التوثيق كابن حبان، ثم يلتزم بأن توثيقه مردود إذا خالف الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم (السلسلة الصحيحة7: 633)، وعليه فإن عدم العمل بتوثيق ابن حبان حتى لو لم يكن هناك مخالف له نوع من التحكم !!

ثالثاً: ليس لمن يقلد البخاري ومسلم تقليداً أعمى فيعد كتابيهما صحاحاً لا يمكن رد شيء منها حتى لو خالفت المسلمات العقلية والنقلية، ليس له أن يصف الشيعة بالتقليد الأعمى !! إن هذا لهو العجب العجاب.

رابعاً: إن كان زميلنا عبد الكريم ممن يجتهد في تصحيح الأحاديث أو يقلد الألباني مثلاً ممن ضعف هذا الحديث، وأنكر كونه صحيحاً عندهم فلا يضرنا هذا في شيء، إذ يبقى الحديث حجة على من سلم بكلام الحاكم والذهبي، وأما من ينكر الحديث فلينتظر الأحاديث الأخرى للإستدلال على الإمامة، والثاني منها هو حديث المنزلة التي زاد رواته عن خمسة الاف راوٍ كما صرح بعض علماء المخالفين، وهو فوق حد التواتر عند الفريقين، وليدلِ بدلوه حينها، أما الكلام في سند هذا الحديث فقد انتهى وكل يعمل بما يريد، فلا يمكن إلزام الكافر بأصل الإيمان بالله عز وجل مع كونه وجدانياً فطرياً يقينياً، وما نحن بقادرين على أن نهدي أحداً إن لم يشأ الله هدايته.

ونكمل في المشاركات القادمة كلمات الشيخ إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي

**شعيب العاملي** · 16-10-2013, 04:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمار طاعة علي عليه السلام

كان بحثنا في السُنَّة في الرواية الأولى، وخصوصيتها أنها معتبرة عند مختلف مذاهب العامة مع مختلف مسالكهم في الرجال والسند بحيث اتفقوا على صحتها، والخصوصية الأخرى أن راوي الحديث هو من شهد له خاتم النبيين بالصدق، ليس الصدق وحده بل الأصدقية !
لذا فإن هذه الرواية سُنَّة ثابتة عند كل عاِلم مهما كان مقامه العلمي.
ووظيفة أهل التحقيق الدقة في فقه الحديث ودراية مثل هذه الرواية.
كان متن الرواية: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله) هذه الكبرى ثابتة بحكم العقل والكتاب والسنة، أما التطبيق ففي مورد الطاعة والتنزيل (ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني).

أولاً يجب الرجوع إلى القرآن الكريم، لأن المستند القطعي عندنا هو الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسول الله.
أما القرآن فيقول عن موضوع طاعة الرسول وطاعة الله: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء : 80]
فالحديث إذاً كنص القرآن الكريم، وخصوصيته أنه كلام الله تعالى.
آية أخرى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور : 51]

وعندما أصبحت طاعة المؤمنين لعلي طاعةً لله تعالى، وسألنا من هم المؤمنون هنا ؟
اقرؤوا سورة المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون : 1]
المؤمنون بتلك المزايا يقولون عندما دعاهم رسول الله ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، وما هي نتيجة الطاعة ؟ كل هذا ينطبق على من اتبع الرسول.

وطاعة أمير المؤمنين (ع) وظيفة كل مؤمن، أما من لا إيمان عنده فليس مشمولاً لبحثنا، أما الذين آمنوا فوظيفتهم تجاه كلام علي عليه السلام أن يقولوا: سمعنا وأطعنا.
هذه النتيجة والثمرة الأولى لضم السنة الى الكتاب .

النتيجة الثانية: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور : 54]
طاعة علي (ع) صارت طاعة الله تعالى بحكم السنة.
وثمرة طاعة الرسول ومثلها طاعة علي (ع) هي الهداية، والتخلف عنه هو الضلال.
تلك الهداية التي وردت في سورة الحمد: ﴿اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾ [الفاتحة : 6-7]

الثمرة الثالثة: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء : 13]
فمفتاح دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو طاعة علي بن ابي طالب بحكم الكتاب والسنة.

الثمرة الرابعة: ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً﴾ [النساء : 69]
فمن يطع علياً يحشر مع من أنعم الله عليه، من هم الذين أنعم الله عليهم ؟ النبيون والشهداء والصديقون والصالحون.
فطاعة علي توجب معيّة موسى بن عمران وعيسى بن مريم وإبراهيم خليل الله !
هذا ما ينتجه ضم القرآن للسنة.

الثمرة الخامسة: ﴿وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ [الأحزاب : 71]
لو أدرك البخاري ومسلم وفقهوا تلك السُنَّة المُسَلَّمَة وكتاب الله فما الذي كان قد حصل ؟
جعل الله تعالى الفوز العظيم في طاعة عليه السلام، وكل من ينكر فإما أنه ينكر القرآن أو ينكر السنة.
المسألة قائمة على البرهان لا على الخطاب.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله﴾ [النساء : 64]
ضم تلك السنة لهذه الآية من الكتاب تنتج أن طاعة علي طاعة الله والرسول، والتخلف عن طاعته نقض لغرض رب الأرباب من إرسال الرسول الخاتم. هذا ما يحيّر العقل!

فالرواية تعرضت علاوة على الطاعة لمعصيته عليه السلام، فمن عصى علياً عصى النبي (ص) وعصى الله تعالى.
تلك كانت نتائج الطاعة: الهداية والفوز العظيم والمعية وو ..
فما هي ثمرة معصيته ؟

معصية علي عليه السلام

أولاً: ثبت بحكم السنة أن عصيان أمير المؤمنين عصيان لله تعالى وللرسول، هذه الصغرى.
أما الكبرى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾ [الأحزاب : 36]
فمعصية علي عليه السلام تجعل العاصي ضالاً، وليس الحديث عن مطلق الضلال، بل عن ضلال خاص هو الضلال المبين. فتكون النتيجة أن من يعص علياً يدخل في الضالين، ونص القرآن الكريم: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة : 7]

أثر آخر: الكبرى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن : 23]
شدة الأمر بهذا الحد.. هذا من الكتاب، أما من السنة: (ومن عصى علياً فقد عصاني)
فضم هذه الصغرى لتلك الكبرى بالقياس من الشكل الأول ينتج أن معصية علي بن أبي طالب معصية الرسول، ومعصية الرسول معصية الله، ونص القرآن يدل على أن من يعص الله والرسول فجزاؤه نار جهنم، وأي نار تلك ؟ نار مع الخلود الأبدي.
درك الأبدية محيّر العقول، لا يتناهى.. عصيانه إلى هذا الحد.
هذه الصغرى والكبرى.. وهذا الكتاب وهذه السنة.

الفخر الرازي.. شمس الدين الذهبي.. هم الطرف المقابل والمخاطب في هذا البحث ؟ فما هو الجواب ؟

ثم تصل النوبة إلى هذه المرحلة: (ومن) ما حدود عموم كلمة (من) ؟
(من) تعم كل ذوي العقول، ولا أحد قابل للاستثناء، فتكون النتيجة أنه يجب على أي أحد آمن بالله والنبي (ص) أن يُسَلِّم مقابل أمر ونهي علي عليه السلام، وكل من يتخلف يدخل في كلمة (من) دون استثناء.
هل هو داخل (من يتخلف) أم لا ؟ إن لم يكن داخلاً فليس مخاطباً. وإن كان داخلاً فجزاؤه جهنم خالداً فيها.

والسؤال الأخير الآن: للفخر الرازي والبخاري ومسلم والحاكم والذهبي هو: هل في إحراق بيت علي عليه السلام معصية لعلي عليه السلام أم لا ؟
إذا كان معصية، وإحراقهم غير قابل للإنكار من المتقدمين إلى المتأخرين، ومن الأولين إلى الآخرين، فقد تفحصنا فوجدناهم كلهم قد اعترفوا.. ومن كلامه بحسبهم كلهم: سأحرق الدار ان لم يخرج علي، قالوا في الدار فاطمة: قال: وان ! ساحرق الدار بمن فيها حتى فاطمة!!

فهل هذه معصية لعلي عليه السلام ام لا ؟ ومعصيته معصية الله والرسول أم لا ؟
هذه حجة الله على كل المذاهب الأربعة.
كل من كان عنده جواب فنحن حاضرون.

والبحث أيضاً: هل كان معاوية مطيعاً لعلي أم عاصٍ ؟
لا منزلة بين النفي والإثبات.
إذا كان عاصٍ فجزاؤه جهنم خالداً فيها.
فالحاصل أن ذاك الذي جاء بنص صحيح البخاري (وليس عندهم أصح من البخاري) بذلك التفصيل الذي ذكره، ارجعوا للبخاري وانظروا عندما قالت لهم آذيتموني ولن اتجاوز عنكم..
هذا متن صحيح البخاري: فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت(ج4 ص42)
هل هذه معصية لعلي عليه السلام ام لا ؟
ان كانت معصية له عليه السلام فمعصيته معصية الله ومعصية الرسول:
قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة : 63]

ولا يقولن قائل ان هذه الكلمات مضرة بالوحدة!
على الجهال أن يصمتوا، هذا محل برهان ومنطق، وليس محل تعصب.

نحن نعلن لأصحاب المذاهب الأربعة أنهم ان اجابوا على هذا البحث فنحن نسلم لهم، فنتيجة هذا البحث المنطقي المتكون من الكتاب والسنة الصحيحة: أن من فعل ما فعل في الجمل كان في فعله معصية أم لا ؟
إذا كانت معصية فما هي نتيجة ضم الكتاب والسنة ؟ من الأول إلى الآخر. هذه الصغرى وهذه الكبرى وهذه النتيجة.

وللبحث تتمة

شعيب العاملي

**عبد الكريم ش** · 16-10-2013, 05:40 PM

والألباني نفسه لا يقف أمام كلام الذهبي وكلامه حجة عليه وعلى من يقبله وليس له المقبولية التي للذهبي عند علماء العامة

لا الذهبي معصوم ولا الألباني معصوم فمن أخطأ بينا خطأه ومن أصاب قلنا صحح فلان الرواية
لا شك أن الذهبي توهم بتصحيح للرواية بين الرجلين وقد بينت لك من كلام الالباني وابن عدي أن المقصود منه هو الأسلمي كما صرحوا فلن تستطيع أن تزيل هذا الاشكال الذي يسقط الرواية وأقصد عدم اليقين ودخول الشك لوحده كفيل بعدم قبول الرواية

وأما معاوية بن ثعلبة فلو لم يكن موثقاً عندكم لم يكن الذهبي ليوثق الحديث ويظهر انه عمل بتوثيق ابن حبان

وتوثيق ابن حبان لا يعتد به ان انفرد به وهذا وقع فيه الامام الذهبي فلا تصير الروايات صحيحة ان انفرد ابن حبان في توثيق رواتها بناءا على توهم الذهبي في هذا المحل
فمعروف ان ابن حبان يوثق المجاهيل فلا تستدل بمن انفرد ابن حبان بتوثيقه

او انه قامت القرائن عنده على توثيقه من طريق آخر وهذا كاف في احتجاجنا

أعطنا القرائن حتى نسلم لك ان صحت

ثالثاً: ليس لمن يقلد البخاري ومسلم تقليداً أعمى فيعد كتابيهما صحاحاً لا يمكن رد شيء منها حتى لو خالفت المسلمات العقلية والنقلية، ليس له أن يصف الشيعة بالتقليد الأعمى !! إن هذا لهو العجب العجاب.

ليس تقليدا أعمى وإنما اجماع ائمة الحديث وعلماء الاسلام على صحة روايات البخاري لأنه رحمه الله تشدد في منهج التصحيح ورواياته لا تخالف العقل والنقل وانما العقول المنغلقة التي ترى ذلك

رابعاً: إن كان زميلنا عبد الكريم ممن يجتهد في تصحيح الأحاديث أو يقلد الألباني مثلاً ممن ضعف هذا الحديث، وأنكر كونه صحيحاً عندهم فلا يضرنا هذا في شيء، إذ يبقى الحديث حجة على من سلم بكلام الحاكم والذهبي،

لا نقلد وانما نبحث في الدليل ونتبعه ولم تأتي الا برواية فيها ضعيف بينته من كلام ابن عدي والالباني واخر غير موثق الا من ابن حبان انفرد به ومعروف حاله في التساهل في التوثيق

وأما من ينكر الحديث فلينتظر الأحاديث الأخرى للإستدلال على الإمامة، والثاني منها هو حديث المنزلة التي زاد رواته عن خمسة الاف راوٍ

حديث المنزلة صحيح ويكفي أنه جاء في صحيح مسلم ليكون حجة علينا لكن كعادته تغيب عنه الصراحة وهو من النصوص الخفية كما قال علمائكم فهل النبي يتكلم بالخفاء ؟؟
وختاما نقول تصحيح الحاكم لا يعتد به وتصحيح الذهبي لم يوفق فيه فان شئت ان تلزمنا به فهل نلزمك بتصحيح المجلسي والكليني والبحراني وغيرهم لروايات التحريف ام ستقول لا ؟

**عبد الكريم ش** · 16-10-2013, 05:48 PM

ولك أن تتعجب أين القران في بحث الشيخ ؟
وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً
أين علي ؟ وأين الأئمة ؟
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ...
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
أين علي في الاية ؟
فلم لا تنزل الايات في علي فيحفظ ربنا القران من التحريف حتى لا تغتر الأمة وتضل بتضعيف النواصب لروايات فضائل أهل البيت ؟؟؟؟؟
فليس لكم الا روايات صريحة ضعيفة واما روايات صحيحة غير صريحة ومن القران لا شيء عن علي والأئمة

**زائر (غير مسجل)** · 16-10-2013, 06:49 PM

مداخلة: اعتماد توثيق ابن حبان ان انفرد به

اعتماد توثيق ابن حبان ان انفرد به

مقدمة الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ص55
وبهذا القول للذهبي وبموافقة ابن حجر له: استدل شيخنا العلامة جهبذ العصر ونقادته مولانا حبيب الرحمن الاعظمي حفظه الله تعالى وأمتع به المسلمين، استدل على قبول مذهب ابن حبان في " ثقاته "، فقد كتبت إليه أسترشده في الجزم باعتماد توثيق ابن حبان لراو ولو انفرد، فكتب إلي أثابه الله ما نصه: " وأما توثيق ابن حبان إذا انفرد: فهو مقبول عندي، معتد به إذا لم يات بما ينكر عليه، وهو الذي يؤدي إليه رأي الحافظ ابن حجر، فانه أقر قول الذهبي في " الميزان ": إن الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يات بما ينكر عليه: فحديثه صحيح، أقره الحاظ في حق من لم يوثقه أحد، فإذا كان ابن حبان وثقه: فهو أول بالقبول "

**زائر (غير مسجل)** · 16-10-2013, 06:51 PM

مداخلة: استاذ ابن حجر عن توثيق ابن حبان ان انفرد به

العراقي استاذ ابن حجر وتوثيقات ابن حبان

إنّ الذين انفرَدَ ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو: إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راو واحد، أو روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يُحتَجّ به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدم.

فأما مَن وثّقهم ولا يُعرَف للواحد منهم إلا راوٍ واحد؛ فقد ذكر ابن قطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام" : أن مَن لم يرو عنه إلا واحد وَوُثِّق فإنه تزول جهالته بذلك.
وذكر ابن عبد البر: أن من لم يرو عنه إلا واحد وكان معروفاً في غير حَمْلِ العلم -كالنجدة والشجاعة والزهد- احتُجَّ به.

[يُنظَر "أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر" المطبوع بذيل "أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته" (ص140-141) تحقيق: عبد الرحيم القشقري، الطبعة الأولى - أضواء السلف].

**زائر (غير مسجل)** · 16-10-2013, 06:52 PM

مداخلة: اعتماد النووي على تصحيح الحاكم رغم تساهله

اعتماد النووي على تصحيح الحاكم رغم تساهله

«تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» 1/112.
ثم إنّ الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وغيرها، منصوصاً على صحته، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، واعتنى الحاكم بضبط الزّائد عليهما، وهو متساهل، فما صحّحه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنّه حسن إلا أن يظهر فيه علّةٌ توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان.

**زائر (غير مسجل)** · 16-10-2013, 07:09 PM

مداخلة: اعتماد المخالفين على مثل توثيقات ابن حبان

اعتماد المخالفين على مثل توثيقات ابن حبان

نقل الذهبي في " الميزان " 1 / 556 في ترجمة حفص بن بغيل قول ابن القطان فيه: لا يعرف له حال ولا يعرف، ثم عقبه بقوله:
لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شئ كثير، ففي " الصحيحين " من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل.

ونقل أيضا في ترجمته مالك بن الخير الزبادي قول ابن القطان فيه:
هو ممن لم تثبت عدالته، ثم قال: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة " الصحيحين " عدد كثير ما علمنا أحد نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح.

وجاء في كتاب " قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين " ص 8: لا يقبل مجهول الحال، وهو على ثلاثة أقسام، أحدها: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فلا يقبل عند الجمهور، ثانيها: مجهول العدالة باطنا، وهو المستور، والمختار قبوله، وقطع به سليم الرازي أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي، وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم، وتعذرت معرفتهم.

فعدم قبول هؤلاء يلزم رد كثير من روايات الصحيحين

**زائر (غير مسجل)** · 16-10-2013, 07:30 PM

مداخلة: ابن حجر يسلك نفس المنهج الذي اتبعه ابن حبان وان تعجب من قوله

ويمكن أن نناقش ابن حجر بما يلي :

1- ابن حجر يسلك نفس المنهج الذي اتبعه ابن حبان

وهذا نلحظه عندما تعقّب الذهبي في ترجمته لـ ( أحمد بن يحيى بن محمد) الذي قال عنه أنه لا يُعرف. فجاء ردّ ابن حجر سريعاً: > بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحاله توثيقه له< ([13]).

وهكذا الحال في ترجمة أحمد بن نفيل السكوني قال الذهبي: مجهول . قلت- والكلام لابن حجر- بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه([14]).

وقال في ترجمة عبيد الله بن رماجس، في حديث رواه وعلّق عليه: > فالحديث حسن الإسناد؛ لأن راوييه مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم يجرحا<([15]).

وهنا نجد تصريح من ابن حجر بأن المستور يكون اسناده حسن، وكذلك وثّق مجهول العين ؛ لاعتماده على أحد الثقات وهو النسائي الذي روى عنهم . وهذا هو عين نظرية ابن حبان

هذه المداخلة والتي قبلها كتبت بواسطة: د. يحيى عبد الحسن الدوخي

**زائر (غير مسجل)** · 16-10-2013, 07:31 PM

الإمام الذهبي يصحح لمجهولي الحال ويعتمد على توثيق ابن حبان

2- الإمام الذهبي يصحح لمجهولي الحال

في كتابه الموقظة يقرر الذهبي قاعدة ؛ وهي: لو وجدنا أن راوياً مجهولاً لم يوثق، ولكن انفرد عنه الكبار أو الأثبات من الثقات- أي روى عنه هؤلاء - فحاله يَقوى؛ بل ويُحتج بمثل هذا الراوي، وهؤلاء الأثبات من أمثال النسائي وابن حبان . ثم ينصح الذهبي بالرجوع في التوثيق إلى البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان . ونص عبارته هي كالتالي: > وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين، إطلاقُ اسم ( الثقة ) على من لم يُجْرَح، مع ارتفاع الجهالة عنه. وهذا يُسمى: مستوراً، ويُسمى: محلهُّ الصدق، ويقال فيه: شيخ . وقولهم : مجهول، لا يلزمُ منه جهالةُ عينه، فإن جُهِلَ عينُه وحالُه، فأَولَى أن لا يَحتجُّوا به . وإن كان المنفردُ عنه من كبارِ الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثلِه جماعةٌ كالَّنسائي وابنِ حِباَّن .ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ، وابنِ أبي حاتم، وابنِ حِبَّان.

النقل عن نفس الدكتور