انها حدود لايصح فيها التكني
حتى يكون الحكم دقيقا يجب ان يكون اللفظ دقيقا
وهذا الحديث يعلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الائمة والقضاة بعده يعلمهم الدقة والتأكد في اقامة الحدود


بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 32 - ص 86
المحل بن خليفة عبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر إلى أبي موسى وكتب معهما : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا ابن الحائك يا عاض أير أبيه فوالله إن كنت لأرى أن بعدك من هذا الامر الذي لم يجعلك الله له أهلا ولا جعل لك فيه نصيبا سيمنعك من رد أمري والافتراء علي وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبي بكر فخلهما والمصر وأهله واعتزل عملنا مذؤما مدحورا فإن فعلت وإلا فإني قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إن الله لا يهدي كيد الخائنين فإذا ظهرا عليك قطعاك إربا إربا والسلام على من شكر النعمة ووفا بالبيعة وعمل برجاء العافية .

نهج السعادة - الشيخ المحمودي - ج 4 - ص 50
ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري أيضا روي أبو مخنف ، قال : وبعث علي عليه السلام من الربذة - بعد وصول المحل بن خليفة أخي طئ - عبد الله بن عباس ، ومحمد بن أبي بكر ، إلى أبي موسى وكتب معهما إليه : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أما بعد يا بن الحائك ، يا عاض أير أبيه ، فوالله إني كنت لأرى أن بعدك من هذا الامر الذي لم يجعلك الله له أهلا ، ولا جعل لك فيه نصيبا ، سيمنعك من رد أمري ، والانتزاء علي وقد بعثت إليك ابن عباس وابن أبي بكر ، فخلهما والمصر وأهله ، واعتزل عملنا مذؤما مدحورا . فإن فعلت وإلا فإني قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء ، إن الله لا يهدي كيد الخائنين ، فإذا ظهرا عليك فقطعاك إربا إربا ، والسلام على من شكر النعمة ، ووفى بالبيعة ، وعمل برجاء العاقبة .

ماهو مقياسك الذي تعتمده واستنتجت منه ان الكلمة شرعيا محرمة ومنافية لاخلاق الرسول

هل عندك دليل




[/size][/font][/color] فهل الكلمة غير فصيحة وليست من كلمات العرب
وماهي الكلمة البديلة برايك ؟

وهل القران ذكر كل الالفاظ
فما الحاجة للسنة ؟؟
[color=DarkRed][font=DecoType Naskh][SIZE=20px]
لا سبات الا الذي انت فيه لانك لاتعلم ولاتدري ان هذه الرواية بهذه الالفاظ اعتمدها علمائك في تقريراتهم وفتاويهم وفقههم

يارجل ايعقل انك من الشيوخولاتعلم انه لااستحياء في الدين

ياشيخ مازال الكلام عبارة عن قولك ورأيك الشخصي بلا دليل شرعي حاكم
وانت تعلم ياشيخ ان كلام الرجال بلا دليل شرعي لاقيمة له
النبي عليه الصلاة والسلام كان بحكم القاضي في الرواية وكان يستجوب الشاهد والحد فيه قتل نفس فلا بد من التاكد 100% كما يفعل القاضي مع الشاهد
وانت قلت من حيث لاتدري (( واما ما يتعلق بما جئت به بصدد كلام الاردبيلي فخارج عن المطلب اذ ان المحقق يتكلم عن الشهادة ونحن نعلم ان الشهادة لابد فيها من التصريح))
وماعز هنا كان بمحل الشاهد على نفسه والرسول بحكم القاضي المتجوب فلا بد من التصريح صراحة من الشاهد لكي يقام الحد على الزاني ولابد للقاضي ان يستجوب الشاهد بالتصريح


جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 280
( وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ) * بلا خلاف معتد به أجده في الأول عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منا ، ولا ريب في ضعفه ، لتطابق النصوص من الطريقين على خلافه ، فن طريق العامة ما روى " أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، قال : ذلك أربع مرات ، فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذهبوا به فارجموه " وروي أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ الحديث " شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه " وفي رواية أخرى " أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة " . ومن طرق الخاصة قول أحدهما ( عليهما السلام ) " لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزناء إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم " وغيره من المعتبرة المستفيضة المشتملة على نحو قضية ماعز في امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول في كل واحدة : اللهم إنها شهادة وهذه اثنتان إلى الأربع ، فقال : اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها ، نعم في صحيح الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) " من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من الحدود لله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا المحصن ، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود " إلا أنه - مع موافقته للعامة واشتماله على عدم الفرق بين الحر والعبد وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن الخصم القول به ، بل ظاهر المحكي عنه خلافه - قاصر عن معارضة غيره من وجوه ، فوجب طرحه أو حمله على غير الزناء من الحدود أو غير ذلك .

تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 1 - ص 44
وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى . فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ‹ إني زنيت فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت قال : ذلك أربع مرات فقال : أبك جنون ؟ قال لا يا رسول الله قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذهبوا به فارجموه وروي أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر فقال : فهل تدري ما الزناء ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، فقال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ( 2 ) وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة هذه الروايات التي وردت من طرق العامة وظاهرها اعتبار كون الاقرار أربعا واعتبار أن يكون في أربعة مجالس ، وأما روايات الخاصة فكثيرة . منها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن - رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرحم الحديث

در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 1 - ص 129
ومنهم من ذهب إلى اشتراط الاقرار بالزنا بالأربعة . واستدلوا على ذلك بحديث ماعز وهو على ما رواه البيهقي عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وآله الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال : أبك جنون ؟ فقال : لا يا رسول الله فقال : أحصنت ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : اذهبوا فارجموه وفي بعض رواياته قال صلى الله عليه وآله له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها لا تكنى ؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم . قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم آتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم . وفي بعض ألفاظ الحديث . شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه . وفي رواية أخرى أنه لما اعترف ثلاث مرات قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك فاعترف الرابعة . وقد يقال كما في المسالك : إنه ارتاب في أمره فاستثبت ليعرف أنه مجنون أم شرب خمرا أم لا . وفيه أن الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد وكان يمكن البحث والسؤال عنه في أول مرة والتثبت في بدأ الأمر

وقول علي رض في كتبكم
يا عاض اير ابيه
وقوله لامرأة من اهل الكوفة يا من عندها شيء مدلى على هنها (والهن هو فرج المرأة)

الرواية الاولى منقولة من السني المعتزلي ابن ابي الحديد وشرحه لنهج البلاغة والرواية ضعيفة لوجود لوط بن يحيى وقد قال الشيخ ( 585 ) : " لوط بن يحيى : يكنى أبا مخنف ، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن أصحاب الحسن والحسين عليهما السلام ، على ما زعم الكشي ، والصحيح أن أباه كان من أصحاب علي عليه السلام ، وهو لم يلقه"
اما الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضا لوجود بكار بن كردم وهو مهمل في كتب الرجال وعيسى بن سليمان وهو مجهول وعمر بن عبد العزيز، وهو إمامي مخلط كما قال النجاشي في رجاله رجال النجاشي 2/127 وروى الكشي عن الفضل بن شاذان أنه يروي المناكير اختيار معرفة الرجال 2/748