هذا كلامك كان في الصفحة الثانية مشاركة رقم 19
وكنت اتوقع ان تاتينا برد يرفع اليم عن شيخكم الذي مات وهو ياسى على نفسه صح ام لم يصح فقد صح
ولكنك غبت دهرا ونطقت كفرا
ولم تعد الا لما عزم العنزي مغادرة المنتدى فدخلت انت
على ماذا يدل هذا
هل لك عدة مسميات معرفات تدخل بها المنتدى
على كل كلكم هباء وهواء في شبك
لا يهمني امركم
انتظر ردي وكما قلت لك
سوف تبل ببولكم الابلي

انشغلت مع المعتمد والاختبارات وو فلم ارد عليك
إذا تريدني ان ارد لا مشكله
ثانيا
يشهد الله اني اول مرة ادخل المنتدى ولا اعلم من هذا العنزي اصلا
التزم بادب الحوار ولك انذار من قبل
م9

لناتي الى المسكين الذي ولى وشتم وخرج ولا يروم العودة
لقد كرر كلامه عدة مرات ولا تكاد صفحة من الصفحات الاربعة تخلوا من عبارته هذه
[[[[لا يهمني يدور او لا يدور،
ما يهمني انه يوجد عالم من علمائكم يقول انه حتى لو تأذت فاطمة من فعل علي بن ابي طالب فهذا لا يفيد ان الاخير في النار]]]]
ولما اطالبه وانا متعمد اردتها منه وان يكتبها بيده ان ياتيني بالعالم هذا يتهرب ويولي الدبر ولما رد قال
انه مكتوب عندك راجع انت اعمى
لا والله لست باعمى ولكنك اعمى القلب والبصر والبصيرة وسوف ابين عماك وجهلك وجهلك المركب هنا
تفضلوا اخواني اخواتي
كتبت على الصفحة رقم2 مشاركة رقم 26
مايلي
[[[[[[[[[ ياعنزي وين اذانك
انت واعي لما كتبت وختمت كلامك
فعلا الوهابي لو فكر مات
هات دليلك ان العالم اي السيد الخوئي قال ذلك
وخذ مليون سنة
اتحداك
الم اقل انك وصاحبك لا تعيا ماتقولا
يقول
{
ما يهمني انه يوجد عالم من علمائكم يقول انه حتى لو تأذت فاطمة من فعل علي بن ابي طالب فهذا لا يفيد ان الاخير في النار.}
اتحداك ان تاتي بدليل على كلامك هذا من تفس العالم وكتابه
اتحداك
اتحداك
اتحداك
مسكين بان جهله المركب ]]]]]]
الخطأ الذي وقع فيه العنزي هو لفظ الفاطميات
وظن بجهله ان معناه فاطمة الزهراء عليها السلام
فظل يردد مقولته الملونة باللون الاحمر اعلاه مرات ومرات
لكن كما جاء في كتاب السيد الخوئي رحمه الله
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤١
(مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة (3)، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤١ (shiaonlinelibrary.com)
والمسكين العنزي ظن ان المراد هنا انها الزهراء عليها السلام فظل يردد كترديد البغباء عالم يقول عالمكم يقول وهو يجهل ما يقول
تبيان لحقيقة الامر
جاء الكلام في الحاشية للناشر وهو نجل السيد الخوئي رحمه الله وسوف انسخ ما يدل على جهل العنزي
سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (ع) أن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت: يبلغها؟ قال: أي والله) (1).
وهذه الرواية مروية بطريقين فقد رواها الشيخ باسناده عن علي بن الحسين عن السندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا، ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:.. الحديث).
والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سندا أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلا في بعض نسخ رجال الشيخ (قده) غير أنه من غلط النساخ جزما، فإن أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له، ويشهد لذلك أن العلامة وابن داود قد ذكرا أنه مهمل والحال أن رجال الشيخ (قده) بخطه كان عند ابن داود على ما صرح به غير مرة في كتابه وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير.
وأما الطريق الثاني فكل من في السند من الثقاة باستثناء محمد بن علي ماجيلويه، فإنه لم تثبت وثاقته نعم هو من مشايخ الصدوق (قده) غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين كون الشخص شيخا للصدوق وبين وثاقته، فإنه (قده) يروي عن النواصب أيضا كالضبي.
ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضا.
وعليه: فلا تصلح الرواية دليلا للكراهة فضلا عن البطلان والحرمة، نعم بناء على التسامح في أدلة السنن لا بأس بجعلها دليلا للكراهة.
ومما يؤيد ما ذكرناه أنه لم يتعرض لهذه المسألة أحد من أصحابنا

---

(1) الوسائل: ج 14 باب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(٤٤٢)
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢ (shiaonlinelibrary.com)

(1) وقد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فإنه إنما يتم فيما إذا كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فإنه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة، إلا أن المذكور في النص ليس ذلك وإنما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) وهو شامل للمنتسبة من جهة الأم على حد شموله للمنتسبة من جهة الأبوين كما هو أوضح من أن يخفى.
(2) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق (قده).
(3) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء (ع) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا، والحال أنه لا يمكن لفقيه الالتزام به.
(٤٤٤)
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤ (shiaonlinelibrary.com)

(1) بل حتى ولو فرض كونه ايذاء لها، فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لايذاء المؤمن قهرا على ما ذكرنا في محله وحيث إن المقام من هذا القبيل لأن التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه فمجرد تأذي فاطمة (ع) لا يقتضي حرمته، ومما يدل عليه أنه لو كان حرما لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيرا فكيف ولم يتعرض به فقيه إلى زمان صاحب الحدائق (قده) أو قبله بقليل، على أن مقتضى قوله (ع): (من ولد فاطمة) هو حرمة الجمع بين الاثنتين من المنتسبات إلى فاطمة (ع) ولو من جهة الأم خاصة وهو مما لم يلتزم به حتى الأخباريين فإنهم قد خصوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين فإن هذه الأمور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة.
(٤٤٥)
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥ (shiaonlinelibrary.com)
وهذا اصل الداء والبلاء الذي وقع فيه ابو الجهل المركب العنزي
لما قرا حتى لو فرض
وظن المقصود فاطمة الزهراء وزواج الامام علي عليه السلام من بنت ابي جهل لعائن الله عليه وعلى النواصب من الوهابية وغيرهم وهي حكاية دجل وموضوعة ولا صحة لها وقد بينت زيفها
فالامر كله متعلق بزواج الفاطميات
بمعنى فتاة علوية [[فاطميات ]]من بيت
يتزوجها رجل
ومن بعد ياتي نفس الرجل ليتزوج من بيت اخر فتاة علوية{{{فاطميات} اخرى
هل هذا الزواج يؤذي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ام لا
هذا ملخص الحكاية التي فضل بجهله العنزي ان يغرق ببول البعير من ان يرد بشكل موضوعي دفاعا عن شيخه
اعود واقول هذا من جعل العنزي وغيره اضحوكة المنتدى
هنا
هذا النص
(1) بل حتى ولو فرض كونه ايذاء لها، فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لايذاء المؤمن قهرا على ما ذكرنا في محله وحيث إن المقام من هذا القبيل لأن التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه فمجرد تأذي فاطمة (ع) لا يقتضي حرمتهما
وعليه اكون قد بينت حقيقة هذه النماذج البالية التي تدخل المنتدى للتهريج فقط حيث لاتحمل ذرة من العلم سوى السطحية ان لم تكن اصلا جهلة في حقيقة مذهبها ودينها وساقهم لنا الكره كونهم عبئوا بالحقد والكراهية لما تربوا عليه من مجاري الدرعية العفنة منشا الارهاب الوهابي الفكري والعقدي
هذه نهاية ومقتل مالك العنزي ابو عنزة وان طارت
انتهى هو وانتهى الرد عليه

هل بول الإبل حلال الشرب؟ وهل صحّ أنّه للتداوي؟
هل بول الإبل حلال الشرب؟ وهل صحّ أنّه للتداوي؟ | (hobbollah.com)
السؤال: ما رأي سماحتكم بحديث بول الإبل وفوائد شربه، حيث يذكر أنّ قوماً جاءوا المدينة النبويّة فمرضوا، فأشار عليهم النبي عليه السلام بالشرب من ألبان الإبل وأبوالها، فصحّوا وسمنوا؟ (ندى السادة).


الجواب: يرى بعض الفقهاء جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه من الحيوانات، ومن ذلك الإبل الذي يجوز أكل لحمه، سواء كان هذا الشرب للتداوي والاستشفاء أم لا، وسواء كان التداوي منحصراً به أم لا. لكنّ بعضاً آخر من الفقهاء حرّم شرب أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، ويستثني كثير من هؤلاء الفقهاء من حرمة شرب بول ما يؤكل لحمه بولَ الإبل، وهؤلاء تارةً يستثنون بول الإبل بكلمة مطلقة، وأخرى يستثنونه في موارد الاستشفاء، ولا يعني ذلك استثناؤهم في موارد الضرورة خاصّة، فقد يكون الاستشفاء ببول الإبل مع إمكان الاستشفاء بغيره، وهؤلاء يحكمون بجواز الاستشفاء ببول الإبل ولو مع وجود البديل، أي ولو مع عدم الضرورة، فيكون عندنا هنا ثلاثة مواقف فقهيّة أساسيّة:

1 ـ جواز شرب بول الإبل مطلقاً دون تقييد بالاستشفاء، كما هو ظاهر عبارات بعض العلماء كالمحقق الحلي في الشرائع، وأستاذنا السيد محمود الهاشمي.

2 ـ جواز شرب بول الإبل للاستشفاء ولو لم يتعنون بعنوان الضرورة، وهو ظاهر عبارة كثيرين أيضاً، كالسيد الإصفهاني في وسيلة النجاة، والسيد محسن الحكيم، والسيد الخميني، والسيد الخوئي، والسيد الكلبايكاني، والسيد السيستاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض، والشيخ وحيد الخراساني، والشيخ لطف الله الصافي.

3 ـ حرمة شرب بول الإبل كسائر الحيوانات المحلّلة الأكل أو المحرّمة إلا في مورد الضرورة، وهو ما ذهب إليه السيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد صادق الروحاني، واحتاط فيه وجوباً السيد محمد حسين فضل الله.

وقد انطلق المجوّزين هنا بفريقهم ـ الأوّل والثاني ـ من بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث على مجموعات ثلاث بحسب التحليل:

المجموعة الأولى: ما دلّ على جواز شرب بول الإبل للاستشفاء لكن في حال الضرورة للتداوي، أو لا أقلّ من عدم دلالته على غير مورد الضرورة، مثل:

أ ـ خبر عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم»، فإنّ الجواب ظاهر في الترخيص حال الحاجة، وهذه الرواية تشكّل مستنداً رئيساً للقائلين بالحرمة هنا، حيث إنّ المفهوم منها هو الحرمة في غير حال التداوي. ويكاد يتسالم المتأخّرون على التعبير عن هذه الرواية بأنّها موثقة، فيعتمد عليها في الاحتجاج الفقهي، وما يبدو لي سبباً في هذا التوصيف هو أنّ الجميع قرأ هذه الرواية في (تفصيل وسائل الشيعة) للحرّ العاملي، وليس في السند ـ بحسب الوسائل ـ أحمد بن يحيى الأشعري، لهذا وثقوا الحديث، لكنّ الموجود في التهذيب هو رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال، وهذا معناه أنّ هناك واسطة سقطت من نسخة الوسائل، وهي أحمد بن يحيى، وهذا الرجل مهمل، وما يؤكّد ما نقول هو أنّه في جامع أحاديث الشيعة ذكر أحمد بن يحيى، كما التفت إلى ذلك أيضاً محقّقو كتاب الوسائل مؤخّراً، ومع تردّد حال السند بين الصيغتين يفترض تضعيف هذا الحديث لا تصحيحه.

ب ـ خبر أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر، فبعث إليهم عليّاً عليه السلام وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريباً من أرض اليمن ـ فأسرهم، وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداًَ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». فهذا الحديث يدلّ على شربهم أبوال الإبل للتداوي، ولا نستطيع الجزم بكون هذا الشرب لم يكن للضرورة، والقدر المتيقّن من الدلالة أنّه للضرورة، وغيره لا إطلاق في النص يشمله، نعم لا دلالة في هذا الحديث على حرمة شرب أبوال الإبل في غير حال الضرورة ولو من دون الاستشفاء.

وليس في هذا الحديث وفقاً لنقل كلّ من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب والعياشي في التفسير وغيرهم، ما يشير إلى أنّ النبيّ هو الذي أمرهم بشرب أبوال الإبل، كلّ ما في الأمر أنّه أرسلهم لهناك كي يشربوا، لا أنّه أمرهم بالشرب، فغاية ما يدلّ عليه الحديث هو سكوته عن شربهم، فقد تكون الثقافة الطبية العربية تعتمد شرب أبوال الإبل للاستشفاء فأرادوا الذهاب إلى الإبل كي يشربوا، فأرسلهم الرسول إلى تلك الإبل، وهذا غير أمره لهم بالشرب، وهكذا الحال في الخبر الأوّل فهو تقديريٌّ؛ إذ يقول له الإمام بأنّه لو اضطررت أمكنك الشرب، ولا يأمره بالشرب. نعم الخبر الثاني ورد في كتاب دعائم الإسلام وغيره من دون سند، وفيه أمرهم النبي بذلك. هذا، وخبر بني ضبّة ومجيئهم المدينة ضعّفه بعض العلماء سنداً مثل السيد الكلبايكاني في بحوثه في الحدود والتعزيرات، ولعلّ مستنده في التضعيف أنّ أبا صالح الوارد في السند هو إمّا مردّد بين عجلان أبو صالح وشخص آخر، أو أنّه عجلان أبو صالح لكنّ اسم عجلان أبو صالح يطلق على عدّة أشخاص وفقاً لما جاء في رجال الشيخ الطوسي، ومن وثقه الكشي يمكن أن يكون واحداً منهم فقط، ومن ثم لا نحرز تطابق من وثق في رجال الكشي مع اسم (أبو صالح) الوارد في السند هنا، فيقع الإشكال السندي، ويكون السند هنا ضعيفاً.

وعليه، فهذه الأحاديث تفيد جواز شرب بول الإبل في حال التداوي والضرورة، ولا تفيد الجواز في غير هذه الحال. وهنا إذا قلنا بأنّ المعصوم ملزم ببيان الشؤون الواقعيّة فإنّ سكوته عن قول السائل بأنّ بول الإبل يراد به الاستشفاء معناه أنّه يستشفى به، وإلا لحرّم عليه شربه في مورد التداوي لفرض عدم حصول التداوي به، وأمّا إذا قلنا بأنّه لا دليل على علم المعصوم بأنّ الإبل بوله يكون دواءً أم لا، أو علمه بذلك مع عدم لزوم بيان الموضوع للمكلّف، فإنّ جواب هذه الأسئلة لا يفيد توصيف بول الإبل بأنّ فيه الشفاء، بل يفيد أنّه لو وصف لك هذا البول للشفاء من قبل المختصّين فيجوز لك شربه.

المجموعة الثانية: وهي التي تدلّ على جواز شرب بول الإبل عندما يوصف للإنسان لأجل الوجع، وليس هنا ما هو المهم سوى خبر سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: «نعم لا بأس به»، فقد يقال بأنّ الجواب مطلق في الترخيص حتى لو كان له بديل آخر يرفع به الوجع، إلا أنّ الإنصاف أنّ ظاهر الخبر هو حال الضرورة، ولا أقلّ من عدم الاطمئنان بانعقاد إطلاق لغيرها. وهذا الحديث ضعيف السند؛ إذ تفرّد بنقله ابنا بسطام في طبّ الأئمّة، ولم تثبت وثاقتهما، بل في السند مجاهيل آخرون أيضاً.

المجموعة الثالثة: وهي التي توصّف حال بول الإبل وتحكي عن كونه شافياً وأنّ فيه الخير، مثل خبر الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها»، فهو يدلّ على أفضلية بول الإبل على لبنه، مع أنّ الشفاء في لبنه. لكنّه ضعيف السند ببكر بن صالح.

وعليه، فليس في الأخبار المعتبرة السند في باب بول الإبل ما يفيد وصفها دينيّاً للشفاء أو تحريم شربها، فتبقى في المقام الأدلّة العامّة التي استدلّوا بها على حرمة بول مطلق مأكول اللحم، فمن يرى تلك الأدلّة يحكم هنا بالحرمة مطلقاً إلا في حال الضرورة، وإلا ـ كما هو الصحيح لضعف مستنداتهم هناك ـ فيحكم بالجواز مطلقاً ولو لغير الاستشفاء فضلاً عن الضرورة، فالحقّ مع القائلين بالحليّة مطلقاً هنا، والله العالم. هذا كلّه على مباني القوم، ولي في فقه الأطعمة والأشربة برمّته نظريّة خاصّة مختلفة نعزم على الشروع بها في درس البحث الخارج قريباً جدّاً بإذن الله، وعسى تأتي الفرصة لتوضيحها بالتفصيل
هل بول الإبل حلال الشرب؟ وهل صحّ أنّه للتداوي؟ | (hobbollah.com)
انتهى النقاش نقظة راس سطر
لنعد لابي بكر وغضب فاطمة والنبي والله عليه

لاادري هل ضحكك بسبب او بلا سبب
بعلم ام بجهل
النسخ الذي وضعته لك
هو لطمة بوجهك
من بعد ما بينت بطلان الروايات سندا
فاضحك كما شئت فانت المضحوك عليه
نعم اسخر من الوهابية ومن امثالك وليست انا من يسخر فقط بل اهل السنة كذلك يسخرون من ابي هريرة والبخاري
حجازي ساخرا: كيف نصدّق أبا هريرة والبخاري ونتداوى بالذباب وأبوال الإبل؟



القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
حجازي ساخرا: كيف نصدّق أبا هريرة والبخاري ونتداوى بالذباب وأبوال الإبل؟ | رأي اليوم (raialyoum.com)
قال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي إننا نحتاج لتراثنا القديم لننتفع به ونستفيد منه، ولكن دون أن نستسلم له أو نتمثل لكل ما جاء فيه، وإنما نقرؤه ونحن مزودون بما نعرفه من حقائق العصر، وما نؤمن به من مبادئه.

وأضاف حجازي المثير للجدل في مقاله الأسبوعي بصحيفة “الأهرام” “نحتاج للدين ونحتاج للدنيا” أننا الآن لا نتداوى بطب ابن سينا وادود الانطاكي، وإنما نتداوى بطب مجدي يعقوب ومحمد غنيم .

وتساءل حجازي مستنكرا معرّضا:

كيف نستطيع في هذا العصر أن نتداوى بأبوال الإبل؟ وكيف نصدق البخاري الذي أورد هذا الحديث المنسوب للرسول فيما سمي صحيح البخاري؟ وكيف نصدق أبا هريرة فيما رواه ونسبه للرسول عن الذباب الذي يجب أن نغمسه في آنيتنا إن سقط فيها حتى نحصل على ما في أحد جناحيه من دواء بعد أن اختلط بطعامنا ما في الجناح الآخر من داء؟

وأردف حجازي: إذا كان أبو هريرة قد روى هذا الحديث وابن ماجة أخرجه والبخاري أثبته في صحيحه، هل نصدقهم ونتداوى بالذباب وأبوال الإبل؟ أم نراجعهم ونحتكم للطب الحديث ولعقولنا ، ونخلص تراثنا من هذا الذي يجب أن يتخلص منه؟ ومن هم المطالبون قبل غيرهم بالقيام بهذه المراجعة والمؤهلون لها؟ أليسوا هم علماء الأزهر الشريف وشيوخه الأفاضل؟

صدق او لا تصدق كل كلامهم لا اخذ به وهم مراجع عظمام ولهم مكانتهم
ولكن ما ذهبوا اليه طالما يخالف العقل والمنطق
لا اعير لما قالواه بشئ ابدا
وحاشا للنبي والائمة ان يقولوا ذلك
نقطة راس سطر
وخفف شوية من خفة دمك الثقيلة