تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري
بلا مقدمات .. لقد تجمَّع لديَّ مجموعة من الرواة الذين ضعفهم البخاري بنفسه ، ثم أخرج لهم في صحيحه !!
وسترون تعجّب بعض كبار أئمتهم من عمل البخاري هذا المتناقض مع شرطه في الصحيح !!
وهي هدية من مرآة التواريخ إلى عبَّاد الأسانيد .
علماً اني لم أجد أحداً أفرد هذا الأمـر العجيب بموضوع قبلي ، وإن تعرَّضَ له بعض المصنفين في مصنفاتهم . وبالله التوفيق .
وسنسرد الرواة على حروف المعجم ، حيث جمعتُ حسب تتبعي [ 18 ] راوياً .
وفي كل مداخلة سأنزل أحد الرواة مع ترجمته من أغلب المصادر الرجالية لدى القوم ، مع التعرّض إلى من أشار إلى تضعيف البخاري له مع روايته عنه في صحيحه.
وعلى بركة الله نبدأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقبل البدء نذكر بشرط البخاري في صحيحه .
شرط البخاري في صحيحه
قال ابن حجر العسقلاني شيخ شراح صحيح البخاري
في مقدمة شرحه فتح الباري- (ج 1 / ص 5) وفي نسختي 1/16 ، الفصل الأول منها ، ما نصه بالحرف :
( فقلَّ إمام من الحفاظ إلا وصنَّف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعثمان بن أبي شيبة ، وغيرهم من النبلاء .
ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا ، كأبي بكر بن أبي شيبة .
فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها ، واستجلى محياها ، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين ، والكثير منها يشمله التضعيف ، فلا يقال لغثه سمين ، فحرَّك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه .
وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي ، عن الحافظ أبي الحجاج المزي ، أخبرنا يوسف بن يعقوب ، أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا أبو منصور القزاز ، أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب ، أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن نعيم ، سمعت : خلف بن محمد البخاري بها ، يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي ، يقول : قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه ، فقال : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : فوقع ذلك في قلبي ، فأخذت في جمع الجامع الصحيح .
وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس ، قال : سمعت البخاري يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبُّ بها عنه . فسألتُ بعض المعبِّرين ، فقال لي : أنت تذب عنه الكذب ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
وقال الحافظ أبو ذر الهروي : سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهني ، يقول : سمعت محمد بن يوسف الفربري ، يقول : قال البخاري : ما كتبتُ في كتاب الصحيح حديثاً ، إلا اغتسلت قبل ذلك وصليتُ ركعتين .
وقال أبو على الغساني : روي عنه أنه ، قال : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث .
وروى الاسماعيلي عنه ، قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلاَّ صحيحا ، وما تركت من الصحيح أكثر .
قال الاسماعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت ، فيصير كتابا كبيرا جداً .
وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت الحسن بن الحسين البزار ، يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي ، يقول : سمعت البخاري ، يقول : ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلا ما صحَّ ، وتركتُ من الصحيح حتى لا يطول .
وقال الفربري أيضا : سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق ، يقول : رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي ، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع .
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي : سمعت الفربري ، يقول : سمعت نجم بن فضيل - وكان من أهل الفهم - ، يقول : فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضاً .
وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لما ألَّفَ البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم ، فاستحسنوه ، وشهدوا له بالصحة ، إلاَّ في أربعة أحاديث.
قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة.) انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا شرط البخاري في الرواة الذين أخرج لهم في صحيحه
ويقول ابن حجر أيضاً في الفصل التاسع من المقدمة ج1 / 381 وفي نسختي ج1 / 205 ، ما نصه :
( الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات عند مفصلا لذلك جميعه .
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذُكِرَ فيهما ، هذا إذا خرج له في الأصول ، فأما إن خرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح .
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه .
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما .
قلت : فلا يُقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح ، لأن أسباب الجرح مختلفة ، ومدارها على خمسة أشياء : البدعة ، أو المخالفة ، أو الغلط ، أو جهالة الحال ، أو دعوى الانقطاع في السند ، بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل .
فأما جهالة الحال :
فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط الصحيح : أن يكون راويه معروفا بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المدعي لمعرفته مُقدَّم على من يدعي عدم معرفته ، لما مع المُثبت من زيادة العلم ، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه ..إلخ) انتهى
نقول : فإذا عُلم شرطه في كل ما يخرج في صحيحه ، وشرطه في رواة صحيحه ، فلنبدأ على بركة الله ..
..
رب اشرح لي صدري
بلا مقدمات .. لقد تجمَّع لديَّ مجموعة من الرواة الذين ضعفهم البخاري بنفسه ، ثم أخرج لهم في صحيحه !!
وسترون تعجّب بعض كبار أئمتهم من عمل البخاري هذا المتناقض مع شرطه في الصحيح !!
وهي هدية من مرآة التواريخ إلى عبَّاد الأسانيد .
علماً اني لم أجد أحداً أفرد هذا الأمـر العجيب بموضوع قبلي ، وإن تعرَّضَ له بعض المصنفين في مصنفاتهم . وبالله التوفيق .
وسنسرد الرواة على حروف المعجم ، حيث جمعتُ حسب تتبعي [ 18 ] راوياً .
وفي كل مداخلة سأنزل أحد الرواة مع ترجمته من أغلب المصادر الرجالية لدى القوم ، مع التعرّض إلى من أشار إلى تضعيف البخاري له مع روايته عنه في صحيحه.
وعلى بركة الله نبدأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقبل البدء نذكر بشرط البخاري في صحيحه .
شرط البخاري في صحيحه
قال ابن حجر العسقلاني شيخ شراح صحيح البخاري
في مقدمة شرحه فتح الباري- (ج 1 / ص 5) وفي نسختي 1/16 ، الفصل الأول منها ، ما نصه بالحرف :
( فقلَّ إمام من الحفاظ إلا وصنَّف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعثمان بن أبي شيبة ، وغيرهم من النبلاء .
ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا ، كأبي بكر بن أبي شيبة .
فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها ، واستجلى محياها ، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين ، والكثير منها يشمله التضعيف ، فلا يقال لغثه سمين ، فحرَّك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين ، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه .
وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي ، عن الحافظ أبي الحجاج المزي ، أخبرنا يوسف بن يعقوب ، أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا أبو منصور القزاز ، أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب ، أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن نعيم ، سمعت : خلف بن محمد البخاري بها ، يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي ، يقول : قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه ، فقال : لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : فوقع ذلك في قلبي ، فأخذت في جمع الجامع الصحيح .
وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس ، قال : سمعت البخاري يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبُّ بها عنه . فسألتُ بعض المعبِّرين ، فقال لي : أنت تذب عنه الكذب ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
وقال الحافظ أبو ذر الهروي : سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهني ، يقول : سمعت محمد بن يوسف الفربري ، يقول : قال البخاري : ما كتبتُ في كتاب الصحيح حديثاً ، إلا اغتسلت قبل ذلك وصليتُ ركعتين .
وقال أبو على الغساني : روي عنه أنه ، قال : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث .
وروى الاسماعيلي عنه ، قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلاَّ صحيحا ، وما تركت من الصحيح أكثر .
قال الاسماعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت ، فيصير كتابا كبيرا جداً .
وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت الحسن بن الحسين البزار ، يقول : سمعت إبراهيم بن معقل النسفي ، يقول : سمعت البخاري ، يقول : ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلا ما صحَّ ، وتركتُ من الصحيح حتى لا يطول .
وقال الفربري أيضا : سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق ، يقول : رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي ، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع .
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي : سمعت الفربري ، يقول : سمعت نجم بن فضيل - وكان من أهل الفهم - ، يقول : فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضاً .
وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : لما ألَّفَ البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم ، فاستحسنوه ، وشهدوا له بالصحة ، إلاَّ في أربعة أحاديث.
قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة.) انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا شرط البخاري في الرواة الذين أخرج لهم في صحيحه
ويقول ابن حجر أيضاً في الفصل التاسع من المقدمة ج1 / 381 وفي نسختي ج1 / 205 ، ما نصه :
( الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات عند مفصلا لذلك جميعه .
وقبل الخوض فيه ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذُكِرَ فيهما ، هذا إذا خرج له في الأصول ، فأما إن خرَّج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح .
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه .
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره : وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما .
قلت : فلا يُقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح ، لأن أسباب الجرح مختلفة ، ومدارها على خمسة أشياء : البدعة ، أو المخالفة ، أو الغلط ، أو جهالة الحال ، أو دعوى الانقطاع في السند ، بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل .
فأما جهالة الحال :
فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط الصحيح : أن يكون راويه معروفا بالعدالة ، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المدعي لمعرفته مُقدَّم على من يدعي عدم معرفته ، لما مع المُثبت من زيادة العلم ، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه ..إلخ) انتهى
نقول : فإذا عُلم شرطه في كل ما يخرج في صحيحه ، وشرطه في رواة صحيحه ، فلنبدأ على بركة الله ..
..
، لكن له عنده حديث ، وعند مسلم له حديث آخر ، فإنه مقل .) انتهى
تعليق